التحقيق مع البلوجر شاكر في قضية غسل الأموال بـ 100 مليون جنيه

بعد أن أنهى البلوجر شاكر، إجراءات الإفراج الخاصة به، وذلك بعد قضاء فترة العقوبة الصادرة بحقه في اتهامه بنشر وبث محتوى مخالف للقيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجد نفسه أمام قضية جديدة ، حيث  تستمر جهات التحقيق في التحقيقات في قضية غسل الأموال،بـ قيمة 100 مليون جنية ،   المتهم فيها التيك توكر المعروف باسم  محمدىشاكر، اذ لا تزال القضية قيد التحقيقات.

 بعد الإفراج عنه..   التحقيق مع البلوجر شاكر في قضية غسل الأموال بـ قيمة 100 مليون جنيه

وفي وقت سابق، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، قبول استئناف البلوجر محمد شاكر، المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي، على الحكم الصادر بحبسه عامين، وتخفيف الحكم لسنة حبس مع غرامة 100 ألف جنيه في اتهامه بنشر وبث محتوى مخالف للقيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم هيئة الدفاع عن البلوجر محمد شاكر، المعروف باسم شاكر محظور دلوقتي، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام وتغريمه 100 ألف جنيه، في القضية المتهم فيها بنشر وبث محتوى مخالف للقيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 البلوجر مداهم متهم قضية غسل الأموال

وفي سياق متصل ، تستمر جهات التحقيق في التحقيقات في قضية غسل الأموال المتهم فيها التيك توكر المعروف باسم مداهم، موضحًا أن القضية لا تزال قيد التحقيقات.

بعد قضاء مدة العقوبة بقضية  المخدرات ..الإفراج عن التيك توكر مداهم 

وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة قد قضت في وقت سابق بقبول استئناف التيك توكر مداهم على حكم حبسه 3 سنوات، وتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وكانت الجهات المعنية أفرجت عن التيك توكر مداهم، عقب قضائه مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة، والتي انتهت بتخفيف الحكم الصادر ضده من الحبس 3 سنوات إلى سنة واحدة.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.