كشف عملية غسل أموال بـ30 مليون جنيه.. وعقوبات رادعه تنتظر المتهم

تمكن  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية، من ضبط أحد الأشخاص المقيمين بالقاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر شراء وحدات سكنية وسيارات والمساهمة في شركات.

 كشف عملية غسل أموال بـ30 مليون جنيه..وعقوبات رادعه تنتظر المتهم

حيث بلغت القيمة المالية لعمليات الغسل التي قام بها المذكور 30 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

  ويواجه المتهم  عقوبة رادعه ،  طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.