المعهد الأمريكى للصلب: على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التوسع فى الإجراءات الحمائية لصناعة الصلب

 طالب كيفن ديمبسى، الرئيس التنفيذى لمعهد الحديد والصلب الأمريكى، فى رساله وجهها للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونشرتها صحيفة "الواشنطن بوست الأمريكية "، بتطبيق قوانين التجارة الأمريكية بصرامة لتعزيز صناعة الصلب المحلية لحماية الوظائف ومواصلة دعمها للدفاع الأمريكى، ولضمان استمرار القدرة التنافسية للصناعة، كان الرئيس التنفيذى لمعهد الحديد والصلب الأمريكى والذى يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1855، قد شن هجومًا حادًا على قيام الصين بتصدير جزء كبير من فوائضها الإنتاجية من الصلب للسوق الأمريكى مما ألحق الضرر بصناعة الصلب الامريكية ،حيث بدأت صناعة الصلب الأمريكية تشهد تراجعًا فى  فى الصادرات .سجلت نسبة التراجع  فى يوليو الماضى 3.7%، وفى المقابل إرتفع حجم الواردات، وبلغت نسبة الإرتفاع  فى يوليو الماضى أيضًا نحو 7.4%. 

 أكد الرئيس التنفيذى لمعهد الصلب الامريكى فى رسالته التى نشرت بالواشنطن بوست وحملت عنوان "الدعم الصينى الكبير يغذى فائضًا فى الصادرات ويشوه الأسواق العالمية": إن كل الأدله تثبت أن بكين تعد مصدراً رئيسياً لفائض الطاقه الإنتاجية فى صناعة الصلب العالمية ،وتتلقى شركات الصلب الصينية من عام 2019 دعمًا حكوميًا يعادل 15 ضعف ما تتلقاه شركات الصلب فى كل أنحاء العالم ،وهذا الدعم الكبيرالذى تتلقاه الشركات الصينية  قد ساهم بشكل كبير فى زيادة الفوائض المعروض الصينى ،ووجود إرتفاعات قياسية فى حجم صادرات الشركات الصيينة .كان معهد الحديد والصلب الامريكى قد أكد فى تقرير سابق له ،أن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية ليس مجرد وهم كما يوحى تقرير وزارة التجارة الصينية .

 فقد وثّقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على نطاق واسع فائض الطاقة الإنتاجية في صناعة الصلب العالمية، ولا يزال يشكل  فائض الصلب الصينى تهديدًا خطيرًا لصناعة الصلب الأمريكية. توقعت المنظمة  أن يرتفع فائض الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب إلى 745 مليون طن متري بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 640 مليون طن متري في عام 2025. وأكدت منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ،أن الصين من أبرز مصادر فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع الصلب، على الرغم من أن دولًا أخرى تُشكل تهديدًا أيضًا. 

 قالت المنظمة: في الواقع مثّلت طاقة إنتاج الصلب في الصين عام 2025 ما يقرب من نصف إجمالي الطاقة الإنتاجية العالمية، وأكثر من ضعف الطاقة الإنتاجية المُجتمعة للصلب في البرازيل وكندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان والولايات المتحدة. وفي عام 2025، وفي ظل انخفاض الطلب المحلي على الصلب في الصين لسنوات عديدة، تسارعت صادرات الصلب الصينية إلى 131 مليون طن متري، أي ما يعادل إجمالي استهلاك الصلب في أمريكا الشمالية مجتمعة.

 أثبتت صناعة الصلب الصينية، المدعومة بكثافة، وجود فائض في الطاقة الإنتاجية، وهو ما لم تستطع أي زيادة في الطلب المحلي استيعابه. 

 كما أكدت المنظمة قائلة: إن  شركات الصلب الصينية تلقت دعمًا حكوميًا عام 2024 يفوق يعادل 15 ضعف ما تتقاضاه شركات الصلب في بقية أنحاء العالم. وقد ساهم تضاعف معدل دعم الصلب في الصين تقريبًا منذ عام 2019 في تفاقم فائض العرض الصيني وارتفاع صادراته من الصلب.

 إن التدخل الحكومي المكثف في صناعة الصلب الصينية هو المشكلة الأساسية التي تدفعها إلى تقديم الدعم الحكومي وغيره من السياسات والممارسات غير السوقية. ويتضح ذلك جلياً في تقرير وزارة التجارة، الذي يشير مراراً وتكراراً إلى الخطط الحكومية الخمسية وغيرها من التوجيهات الحكومية التي توجه الصناعة الصينية، ما يحرم قوى السوق من أي مجال للعمل. ومن الواضح أن سياسات الصين في صناعة الصلب مصممة لتقويض صناعات الصلب القائمة على السوق في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.