فرص جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين
السفيرة المصرية في تايلاند تفتح أبواب الشراكة الاقتصادية
بحثت السفيرة هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند، مع ويرابونج برابها، ممثل التجارة التايلاندي، سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتايلاند، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يسهم في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر عمقًا، وتحويلها إلى شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة وفرص الاستثمار والتوسع التجاري.
وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب بحث الفرص المتاحة أمام مجتمعَي الأعمال في مصر وتايلاند، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى الجانبين، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لتذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
وخلال اللقاء، أشاد ممثل التجارة التايلاندي بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، في تأكيد لأهمية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وما تمثله مصر من شريك مهم في المنطقة.
واستعرضت السفيرة هالة يوسف ما يشهده الاقتصاد المصري من إصلاحات هيكلية، إلى جانب ما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، مؤكدة أن المقومات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها مصر تجعلها وجهة جاذبة أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المتميز.
وأوضحت السفيرة أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب ما تتمتع به من بنية أساسية متطورة وشبكة من الاتفاقيات التجارية، يمنح الشركات التايلاندية فرصة مهمة للاستفادة من السوق المصرية باعتبارها بوابة للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز فرص التوسع أمام الاستثمارات التايلاندية ويمنحها نطاقًا أوسع للحركة التجارية.
كما ناقش الجانبان فرص زيادة حجم التجارة والاستثمار المشترك، مع التركيز بصورة خاصة على عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الأمن الغذائي والتصنيع والطاقة النظيفة وصناعة السيارات، بما يعكس تنوع المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأكد اللقاء أهمية تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين مصر وتايلاند، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لدعم التعاون الاقتصادي وتيسير حركة الأعمال، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في البلدين، بما يساعد على التعرف إلى الفرص المتاحة ومعالجة التحديات التي قد تواجه حركة التجارة والاستثمار.
كما شدد الجانبان على ضرورة تقوية الروابط بين مجتمعي الأعمال في مصر وتايلاند، وتشجيع مزيد من التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، بما يمهد لإطلاق شراكات جديدة تحقق المنفعة المتبادلة، وتدعم نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات المصرية التايلاندية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، من خلال استثمار الفرص المتاحة في البلدين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة والاستثمارات المشتركة، ويعزز من فرص بناء شراكة اقتصادية أكثر قوة واستدامة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
