الثلاثاء المقبل.. تعليمية نجع حمادي تعلن صرف مستحقات عمال الأجر

أعلن محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، عن بدء صرف المستحقات المالية للعمال المستعان بهم من خارج قطاع التربية والتعليم بنظام الأجر، عن الفترة الممتدة من نوفمبر ٢٠٢٥ وحتى مايو ٢٠٢٦م، على أن يكون تاريخ استحقاق الصرف الفعلي يوم الثلاثاء الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦م.

وفي سياق متصل، وجه مدير عام الإدارة، عبارات الشكر والتقدير إلى القيادات الإدارية والمالية بالإدارة، وفي مقدمتهم المحاسب رمضان علي أبو زيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، والأستاذ محمد حجاج عبد الرحمن مدير الموارد البشرية.

كما خص بالإشادة أحمد جلال مسؤول وحدة "البيرول"، إلى جانب ممثلي وزارة المالية وأعضاء الوحدة الحسابية، تثمينًا لجهودهم الدؤوبة ومساعيهم المخلصة في إنهاء كافة الإجراءات المستندية والمالية لضمان سرعة صرف مستحقات العمال عن الفترة المذكورة.

وعلى صعيدا آخر، ​شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قوص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية حجازة ضمن أعمال الموجة الـ 30، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة، واسترداد حق الشعب، والتصدي الحاسم لكافة صور التعديات ومظاهر العمل غير المشروع، حيث استهدفت الحملة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وحماية الأراضي الخاضعة لولاية الدولة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة المخالفات مرة أخرى.

​وفي هذا الإطار، أسفرت جهود الحملة، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، عن تنفيذ 28 قرار إزالة لحالات تعدٍ صارخة بإجمالي مساحة بلغت 9176 متراً، إلى جانب إزالة 5 طواحين للذهب أقيمت واستخدمت بدون ترخيص في أعمال التنقيب غير المشروع عن معدن الذهب، والتي ​شملت الأعمال إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 5100 متر، و7 حالات منتظر استردادها ضمن أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بمساحة 2057 متراً.

​كما شملت الأعمال إزالة 8 حالات تعدٍ جرى رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 2010 أمتار مربعة، وذلك وسط تأمين أمني مكثف بمشاركة ضباط وأفراد مركز شرطة قوص وقوات الأمن المركزي بمحافظة قنا.

​وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة، وفق استراتيجية محددة، على حماية أراضي الدولة وصون مقدرات الوطن وفرض سيادة القانون، والتعامل الفوري مع كافة صور التعديات ومظاهر العمل غير المشروع، مع استمرار الحملات المكبرة لرصد المخالفات وإزالتها في مهدها.