تعرف على الاشتراطات وكيفية التصالح في المباني السكنية المخالفة
يبحث الكثيرون عن كيفية التصالح في المباني السكنية المخالفة، لتقنين أوضاعهم السكانية، وفي مفاجأة كبيرة للمواطنين أجاز قانون التصالح مع بعض المخالفات للبناء لتقنين أوضاعهم، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المختص بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، قبول التصالح.
شروط التصالح المقررة قانونًا
واتاح القانون التصالح مع مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في بعض المباني التي لا تتوافر بشأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، متى كان من المستحيل أو من الصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (2).
ووضع قانون التصالح اشتراطات اهما أن سعر التصالح للمتر المسطح في الحالات المشار إليها بثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا للمادة (8)، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تقرير سعر أقل من ذلك في حالات الضرورة، على ألا يقل السعر عن السعر المحدد وفقًا للمادة (8) من القانون، كما تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في هذه الحالات.
كما أنه في حال وقوع المخالفة داخل النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، يتعين إرفاق المستندات المطلوبة بما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بشأن تقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم، إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع بحسب الأحوال، بما يضمن استكمال الإجراءات المرتبطة بجهات الولاية قبل البت في طلب التصالح.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض