فلسطين تطالب مجلس الأمن بإجراءات فورية لوقف جرائم الاحتلال والتطهير العرقي

دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة وتدابير فورية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال غير القانوني وتفكيك المشروع الاستيطاني، وضمان المساءلة وإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، أن دعوة منصور جاءت في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن، جيروم بونافونت، استعرض خلالها أحدث التصريحات والسياسات والإجراءات التي أعلنها مسؤولون إسرائيليون، معتبرًا أنها تكشف بصورة صريحة عن مخططات تستهدف إزالة الشعب الفلسطيني من أرضه ومحو فلسطين، بالتزامن مع تصعيد العمليات والاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وقال منصور إن «إسرائيل لا تعمل على تقويض الوجود الفلسطيني فحسب، وإنما تهدد بالتدمير الكامل للشعب الفلسطيني»، مشيرًا إلى أن مخططات التهجير والتطهير العرقي أصبحت هدفًا معلنًا تتبناه مؤسسات إسرائيلية مختلفة، وتعمل قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين على تنفيذه ميدانيًا.

وأشار المندوب الفلسطيني إلى تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أعلن في 2 سبتمبر الجاري، أنه «لا يوجد حل حقيقي لغزة في نهاية المطاف من دون الهجرة»، وتحدث عن استعداد إسرائيل لإخراج الفلسطينيين «بحرًا وجوًا وبكل وسيلة ممكنة».

واعتبر منصور أن هذه التصريحات تمثل إقرارًا صريحًا، مخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

كما أشار إلى تصريحات كاتس بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتهديده بإطلاق حرب شاملة فيها، بما يشمل إجلاء السكان من المدن والقرى على غرار ما جرى في قطاع غزة، إلى جانب إعلانه عن «عمليات تصفية مستهدفة» بحق مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وتطرق منصور إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أكد فيها أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، وأنها تسيطر على 60% من مساحته، إلى جانب حديثه عن إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة وتعهداته بمواصلة التوسع الاستيطاني.

كما استعرض تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن خطة أطلق عليها اسم «فك الارتباط 710»، وقال إنها تهدف إلى تشجيع «الهجرة الطوعية» لنحو 1.86 مليون فلسطيني من قطاع غزة خلال سبع سنوات.

وأوضح منصور أن بن غفير تحدث عن إخراج 250 ألف فلسطيني من القطاع خلال العام الأول، ومليون خلال ثلاث سنوات، وصولًا إلى نحو 1.9 مليون خلال سبع سنوات، معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل إعلانًا واضحًا عن مخطط للتهجير القسري والمنهجي للشعب الفلسطيني.

وأشار كذلك إلى مواصلة بن غفير الترويج لسياسات الإذلال والتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك وسمهم بالأرقام، فضلًا عن دعوته إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أشار منصور إلى إعلانه إقامة مستوطنة جديدة قرب بيت لحم، ودعوته إلى جلب مليون مستوطن، فضلًا عن تهديداته بإسقاط السلطة الفلسطينية وتصريحاته بأن مناطق من الضفة الغربية «لإسرائيل».

وأضاف أن سموتريتش أعلن كذلك مخططات للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، من خلال إقامة عشرات المستوطنات والمزارع في النقب والجليل، في إطار ما وصفه بمخطط «تهويد» المنطقتين.

ودعا منصور في ختام رسالته مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات والممارسات، وإنهاء الاحتلال وتفكيك المشروع الاستيطاني، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال.