اليوم.. بريطانيا تعتزم إعلان حظر تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

كشف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، عن عدة إجراءات تعتزم بريطانيا اتخاذها تجاه إسرائيل، تتضمن فرض حظر على تجارة السلع وبعض الخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومن المنتظر أن يوجه ميليبند بيانًا اليوم أمام مجلس العموم، سيعلن خلاله أن الحكومة ستتخذ نهجا أكثر نشاطا في دعم القضية الفلسطينية، مع إعادة تأكيد دعم حل الدولتين، والدعوة لحماية الحقوق الفلسطينية واحترام القانون الدولي، وذلك في سياق انتقاد الظلم الإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون في غزة، مستخدما لغة أكثر حزما من أسلافه، ومشيرا إلى أن إسرائيل تفرض قيوداً غير ضرورية على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما يتضمن بيانه، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب بعدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وسيشير إلى أن الحظر سيمتد ليشمل تمويل والإعلان عن المستوطنات غير القانونية، في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة، وتتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، خاصة مشروع E1 شرق القدس الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

في وقتٍ سابق بالأمس، اقتحمت قوات إسرائيلية ترافقها جرافات مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس.

ويأتي ذلك في إطار جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال، شابا من مدينة طولكرم.

ومن ناحيته، أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، عن إدانته للقرارات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، إلى جانب التهجير القسري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتوسيع الحواجز العسكرية وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق وكنتونات معزولة.

وشدد المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أمس الإثنين، أن تنفيذ المخططات الإسرائيلية بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يمثل جريمة حرب.

كما وجه المجلس، تحذيرًا من تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي داخل الأحياء العربية في القدس المحتلة ومحيطها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية وغير قانونية، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.