وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة تغير المناخ

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال حماية الشواطئ المصرية، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

وأكد الدكتور سويلم أن حماية الشواطئ تُعد أولوية وطنية لحماية مقدرات الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى اعتماد الوزارة نهج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعيدًا عن المشروعات المنفصلة، لضمان الاستدامة والحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر. 

كما أوضح أن المشروعات تعتمد على التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة وإدماج المجتمعات المحلية لتعظيم العائد منها.

واستعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها، والتي شملت حماية ساحل الإسكندرية بمرحلتيه الأولى والثانية بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بها، وإنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية برأس البر، والمرحلة الثانية لحماية شاطئ الأبيض بمرسى مطروح، وحماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمطوبس بكفر الشيخ، إضافة إلى التجهيز للبدء في حماية شرق قرية البنايين والمرازقة بكفر الشيخ وشرق عزبة البرج بدمياط.

وعلى صعيد تراخيص الشواطئ، شدد الوزير على حرص الوزارة على دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى عقد اجتماعات اللجنة العليا بانتظام للبت في الطلبات، وإنشاء تطبيق رقمي جديد للتراخيص لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة منظومة العمل وترسيخ الشفافية.