وزير الري يتابع أعمال تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى في إطار منظومة «المياه 2.0»

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً من المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، خُصص لمتابعة الموقف التنفيذي والتقدم المحرز في عملية إحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف المغطى التابعة للهيئة، وذلك ضمن خطوات التحديث والتحول الشامل نحو التوافق البيئي ومستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وصرح الدكتور سويلم بأن مصانع الهيئة تؤدي دوراً محورية في دعم المزارعين والاقتصاد الوطني والتحول الأخضر، من خلال التوجه نحو إنتاج مواسير الصرف المغطى المعرجة باستخدام خامة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) صديقة البيئة والقابلة لإعادة التدوير بالكامل بدلاً من (PVC)، مما يمنحها عمراً أطول وقدرة أعلى على التخزين وتحمل الظروف البيئية الصعبة، إلى جانب تحقيق زيادة في إنتاجية المتر الطولي لمواسير الحقليات بنسبة تصل إلى 16%.

المصانع تمثل ركيزة أمنية واقتصادية

وأكد وزير الري أن هذه المصانع تمثل ركيزة أمنية واقتصادية لا غنى عنها لمنظومة الري والصرف، حيث تسهم في سد متطلبات خطة إحلال وتجديد شبكات الصرف لزمام يتراوح بين 60 إلى 80 ألف فدان سنوياً بأطوال تصل إلى 8 آلاف كيلومتر، فضلاً عن مواجهة الفجوات الإنتاجية الناتجة عن تذبذب أسعار الخامات عالمياً، وتأمين الأقطار الكبيرة التي تزيد على 10 بوصات والتي تنفرد الهيئة بتصنيعها في السوق المحلي.
واستعرض التقرير تسارع وتيرة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أربعة خطوط إنتاج ضمن «المشروع القومي الثالث للصرف»، حيث يجري توريد حاويات خط إنتاج مواسير الرئيسيات بمصنع أجا لأقطار من 6 إلى 16 بوصة، إلى جانب الإعداد لتركيب وتشغيل خطين لإنتاج مواسير الحقليات بقطر 80 مم بمصنعي طنطا ودمنهور، وتركيب خط للتغليف بمصنع طنطا، وتوريد مكونات كسارتين لإعادة تدوير المرتجعات تعزيزاً لمبادئ الاقتصاد الدائري، مع الانتهاء التام من تركيب أجهزة معايير الجودة الحديثة وتدريب الكوادر البشرية عليها.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة إجراءات التطوير وتحديث خطوط الإنتاج والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير ضبط الجودة والتوافق البيئي. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الصرف نجحت في تنفيذ شبكات صرف مغطى لزمام يصل إلى 6 ملايين فدان وإحلال شبكات بزمام 2.6 مليون فدان، وتستعد حالياً لإطلاق «البرنامج القومي الرابع للصرف» لتغطية 1.40 مليون فدان إضافية.