المنزل لا يحجب الحقوق.. "القومي للمرأة" يطالب بإطار تشريعي يحمي العمالة المنزلية
شاركت المستشارة ماريان قلدس، عضوة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات ورشة العمل التي حملت عنوان «نحو وضع إطار تشريعي وتنفيذي للعمال المنزليين في مصر»، والتي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الوطنية والشركاء الاجتماعيين وشركاء التنمية.
وألقت قلدس كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، نقلت خلالها تحياتها وتقديرها للجهات المنظمة والمشاركين، مؤكدة أهمية الوصول إلى إطار متكامل يضمن الحماية والعمل اللائق للعمالة المنزلية في مصر.
وأكدت أن ملف العمالة المنزلية يمثل أولوية للمجلس، لما يرتبط به من أبعاد عمالية واجتماعية وحقوقية، خاصة أن النساء والفتيات يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية وضع إطار تشريعي متوازن يحمي حقوق العاملة، مع مراعاة خصوصية الأسرة المصرية وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي امتدادًا لمسار الدولة في دعم حقوق المرأة العاملة، لافتة إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 عزز عددًا من الضمانات الخاصة بالمرأة في بيئة العمل، مؤكدة ضرورة استكمال منظومة الحماية لتشمل العمالة المنزلية.
وشددت عضوة المجلس على أن خصوصية مكان العمل داخل المنازل لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام حماية الحقوق، مؤكدة ضرورة ضمان الأجر العادل والمنتظم، وتنظيم ساعات العمل والراحة والإجازات، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية، إلى جانب حماية العاملات من العنف والإساءة والاستغلال والتمييز.
كما أكدت أهمية توفير آليات واضحة وآمنة وفعالة لتلقي الشكاوى والوصول إلى سبل الانتصاف، موضحة أن الهدف من التشريع ليس خلق مواجهة بين الأسرة والعاملة، وإنما تنظيم العلاقة بما يحفظ خصوصية الأسرة وكرامة العاملة وحقوق الطرفين.
وأشارت قلدس إلى أن نجاح التشريع لا يتوقف على جودة نصوصه فقط، وإنما يرتبط بمدى قدرة العاملات على معرفة حقوقهن والوصول إلى آليات الحماية، مؤكدة دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بالحقوق وتقديم الدعم القانوني والإرشاد من خلال مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات.
ودعت إلى تعزيز التقدير المجتمعي للعمل المنزلي والاعتراف بقيمته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المرأة العاملة داخل المنزل تستحق الحماية والاحترام والإنصاف، شأنها شأن جميع العاملات.
وأكدت المستشارة ماريان قلدس على استعداد المجلس القومي للمرأة لمواصلة التعاون مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وكافة الشركاء، بهدف الوصول إلى إطار تشريعي متوازن وقابل للتطبيق يحقق الحماية والإنصاف ويحفظ كرامة المرأة المصرية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض