الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم.. من لهم الأولوية وما خطوات التقديم؟

يزداد اهتمام المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم بمعرفة آليات الحصول على وحدة سكنية بديلة تتيحها الدولة مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر الجاري، ، قبل انتهاء المدد القانونية المحددة للعقود.

ويتيح القانون للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها الحكومة والجهات المعنية.

شروط التقديم على الوحدة البديلة

ويتعين على الراغب في الحصول على وحدة بديلة تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مع إرفاق إقرار يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ولا يعني تقديم الطلب الحصول على الوحدة بصورة تلقائية، إذ تخضع الطلبات للفحص والمراجعة، ثم يتم ترتيب المتقدمين وفقًا لقواعد الأولوية والضوابط التي يتم اعتمادها.

من لهم الأولوية في الحصول على الوحدات

حدد القانون أولوية الحصول على الوحدات السكنية البديلة للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر منذ البداية، وكذلك الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل بدء العمل بأحكام القانون.

ويتم تخصيص الوحدات لهاتين الفئتين قبل مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من انتهاء المدة القانونية لعقود الإيجار، وفقًا للقواعد المنظمة لعملية التخصيص.

الوحدات غير السكنية ضمن البدائل

ولا تقتصر منظومة الوحدات البديلة على السكن فقط، حيث يسمح القانون بالتقدم للحصول على وحدات غير سكنية تطرحها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة طبيعة المنطقة والقواعد المنظمة وترتيب الأولويات.

وتأتي هذه المنظومة في إطار توفير بدائل للمستأجرين خلال الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم لإنهاء العقود، والتي تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية

وبالتزامن مع بدء المرحلة الجديدة من تطبيق القانون، بدأ احتساب الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من أول سبتمبر، على أن تستمر الزيادات وفقًا لما نص عليه القانون خلال الفترة الانتقالية.

ويترقب المستأجرون خلال الفترة المقبلة مزيدًا من التفاصيل بشأن إجراءات الحصول على الوحدات البديلة، وشروط الاستحقاق، وآليات التخصيص، بما يضمن انتقال المستحقين إلى البدائل التي توفرها الدولة قبل انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار القديم.