الإيجار القديم.. زيادة 15% تدخل حيز التنفيذ وعقوبة تنتظر الممتنعين عن السداد

دخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون الجديد، إذ أصبح المستأجرون أمام قيمة إيجارية جديدة يتعين الالتزام بسدادها، في وقت تترقب فيه العلاقة بين المالك والمستأجر مزيدًا من التغييرات خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الزيادة في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي وضع قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة ظل خلالها ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات إثارة للجدل في الشارع المصري.

زيادة 15% سنويًا

ويقرر القانون زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية القانونية للوحدات الخاضعة لأحكامه بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، على أن تستمر هذه الزيادة خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وبالتالي، فإن المستأجر لا يتعامل مع الزيادة باعتبارها مبلغًا إضافيًا يُدفع لمرة واحدة، وإنما تصبح القيمة الجديدة هي الأساس الذي تُحسب عليه الزيادة في السنوات التالية.

ويهدف هذا النظام إلى تحريك القيم الإيجارية تدريجيًا بدلًا من الانتقال المفاجئ إلى قيم جديدة، بما يراعي في الوقت نفسه حقوق الملاك ويحاول الحد من الأعباء المفاجئة على المستأجرين.

الامتناع عن تقديم الإيجار

عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة في موعدها ليس أمرًا بسيطًا يمكن تجاهله، إذ إن استمرار الامتناع عن الدفع قد يضع المستأجر أمام إجراءات قانونية قد تصل إلى إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

ويبدأ الأمر عادةً بالمطالبة بالسداد، وفي حال استمرار عدم الوفاء بالالتزامات المالية، يستطيع المالك اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للحصول على مستحقاته، وقد تتطور المسألة إلى دعوى قضائية بحسب حالة الوحدة والعلاقة التعاقدية والظروف المحيطة بها.

ومن المهم هنا التفرقة بين التأخر في دفع القيمة الإيجارية وبين الامتناع المستمر عن السداد؛ فلكل حالة ظروفها وإجراءاتها القانونية، ولا يعني التأخر في حد ذاته أن الإخلاء يتم بصورة فورية أو تلقائية.

القانون وضع ضوابط لإنهاء العلاقة الإيجارية

لم يعد استمرار عقد الإيجار القديم مفتوحًا دون نهاية كما كان في ظل النظام السابق، إذ حدد القانون مددًا انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار السكني الخاضعة له، مع اختلاف المدة بحسب طبيعة الاستخدام.

وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما حدد فترة 5 سنوات لبعض الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانون.

وخلال الفترة الانتقالية، تستمر العلاقة الإيجارية وفق القواعد الجديدة، ومن بينها الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية، إلى جانب تنظيم الحالات التي يجوز فيها إنهاء العلاقة قبل انتهاء المدة القانونية.

الإخلاء والإيجار القديم

هناك حالات حددها القانون يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الوحدة، من بينها الحالات المرتبطة بعدم سداد الأجرة المستحقة، وكذلك بعض الحالات الخاصة التي تتعلق بترك الوحدة مغلقة لمدة معينة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون.

لكن الإخلاء لا يعني أن المالك يستطيع إخراج المستأجر بنفسه أو تغيير الأقفال أو منعه من دخول الوحدة دون اتباع الإجراءات القانونية، فالخلافات المتعلقة بالإخلاء وتنفيذ الأحكام تخضع للقواعد والإجراءات القضائية والتنفيذية المقررة.