مهلة 90 يومًا لإنهاء تراخيص وتسريع أعمال مارينا مرسى علم

ضمن جولته التفقدية بمدينة مرسى علم لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، أجرى الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، زيارة تفقدية إلى موقع مشروع مارينا مرسى علم، للوقوف على الموقف التنفيذي والأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية بالمنشأة البحرية، ووجّه بإنهاء التراخيص المتعثرة وتسريع وتيرة التنفيذ، مانحًا الجهات المعنية مهلة ثلاثة أشهر لإزالة كافة المعوقات.

رافق محافظ البحر الأحمر في الجولة نائبة المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة مرسى علم، والنائب البرلماني أحمد جبريل .

واستعرض الدكتور وليد البرقي، المخطط العام للمارينا، والذي يضم رصيفًا بحريًا يمتد لـ700 متر، بطاقة استيعابية تصل إلى 80 مركبًا ومعدة سياحية، إلى جانب نطاق مخصص لإقامة فنادق وخدمات فندقية ملحقة تدعم الحركة السياحية في المنطقة.

وخلال الزيارة، وقف محافظ البحر الأحمر، على أبرز التحديات التي تعرقل سير العمل، وأهمها تباطؤ معدلات التنفيذ الميداني، وتعثر استخراج بعض التراخيص اللازمة لبدء التشغيل الفعلي والاستثماري للمشروع.

ووجّه البرقي، مسؤولي الجهات التنفيذية والشركة المنفذة بتدارك التأخير وإنجاز الأعمال الإنشائية في أقصر مدة ممكنة، مع التكليف الفوري بإنهاء كل التراخيص والموافقات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واختتم المحافظ جولته بالإعلان عن زيارة تفقدية جديدة للموقع خلال ثلاثة أشهر، للوقوف على ما تم إنجازه والتأكد من تذليل جميع العقبات، تمهيدًا لدخول المارينا الخدمة الفعلية ودعم سياحة اليخوت والرحلات البحرية في مدينة مرسى علم.

وفى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا لمناقشة محاور تعظيم الموارد والاسترداد القانوني لكافة المستحقات المالية للمحافظة.

بحضور السكرتير العام المساعد اللواء محمد ضياء، واللواء أحمد على رئيس حى شمال الغردقة، و اللواء أحمد جبر رئيس حى جنوب الغردقة، وممثلى إدارات الأملاك بالديوان العام والوحدة المحلية لمدينة الغردقة .

وأكد البرقي، أن حماية حق الدولة والمحافظة على المال العام يمثلان أولوية رئيسية تنفذ وفق القوانين والقرارات المنظمة، مشيرًا إلى تقديم التسهيلات اللازمة ودعم كافة القائمين على سداد المتأخرات وإنهاء المتعلقات المالية بصورة منتظمة.

و​ناقش الدكتور وليد البرقي خلال الاجتماع، الملفات المالية الخاصة بالمنشآت والقرَى السياحية والفنادق، حيث تم التأكيد على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد كافة المتأخرات والمستحقات المستحقة للدولة، بما يضمن استيفاء الموارد المالية كاملة لاستغلالها في دعم المشروعات الخدمية.

كما وجه محافظ البحر الأحمر، ​بالتنسيق مع اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للمطالبة بحق الدولة واسترداد مستحقاتها المتأخرة،  من خلال تنظيم ملف أقساط الوحدات السكنية عبر إرسال إنذارات للمتأخرين، تتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية .