صندوق النرويج السيادي يخفض حصة السندات الحكومية إلى 50% بحثًا عن عوائد أعلى
يتجه صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر من نوعه عالميا، إلى إعادة هيكلة محفظته من السندات بهدف تعزيز العوائد من خلال زيادة الاستثمار في الأصول التي تحمل مستويات أعلى من المخاطر.
واقترح قسم إدارة الاستثمارات في بنك النرويج المركزي خفض حصة السندات الحكومية إلى 50% من إجمالي محفظة السندات، مقارنة بنحو 70% حالياً، على أن يتم توجيه الجزء المتبقي نحو أدوات توفر مصادر إضافية لعلاوات المخاطر.
ويتركز التأثير الأكبر لهذا التغيير على حيازات الصندوق من سندات الخزانة الأمريكية، إذ يقترح خفضها تدريجياً من 34.1% إلى 21.9%. كما ستتراجع حصة السندات الحكومية في منطقة اليورو من 16.8% إلى 14.1%، بينما سترتفع حصة السندات اليابانية إلى 7.4% مقابل 4.6% حالياً.
وتشمل عملية إعادة التوازن إضافة أنواع أخرى من أدوات الدخل الثابت الأمريكية، إلى جانب أصول مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، في محاولة لتنويع مصادر العائد وتقليل الاعتماد على الديون الحكومية التقليدية.
ويستثمر الصندوق نحو 30% من أصوله في السندات، فيما تجاوزت قيمة محفظة الدخل الثابت 615 مليار دولار حتى نهاية يونيو، وفق أحدث البيانات المتاحة.
الصندوق توجه نحو تنويع محفظته والبحث عن فرص استثمارية تحقق عوائد أعلى
وتأتي هذه الخطوة في وقت حقق فيه الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو 2.3 تريليون دولار، مكاسب قياسية من استثمارات الأسهم، لكنه يواجه في المقابل انكشافاً مرتفعاً على قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ويعكس المقترح توجه الصندوق نحو تنويع محفظته والبحث عن فرص استثمارية تحقق عوائد أعلى، في ظل تغير ظروف أسواق السندات العالمية وتزايد الحاجة إلى موازنة المخاطر والعوائد، بحسب الاسواق العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
