دعوى ضد أمازون تتهمها بفرض رسوم سرية على المعلنين
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC و22 ولاية دعوى قضائية ضد أمازون بسبب طريقة تعاملها مع مزادات الإعلانات.
ووفقًا لبيان صادر عن FTC، حققت الشركة مليارات الدولارات من خلال زيادة أسعارها سرًا لأكثر من ست سنوات.
وتزعم الجهة التنظيمية أن أمازون خدعت معلنيها لسنوات من خلال إضافة رسوم إضافية مخفية إلى مزادات الإعلانات، ما أدى إلى دفع مشتري الإعلانات مبالغ أكبر من دون علمهم مقابل مواضع المنتجات المدعومة وإعلانات أخرى على منصة أمازون.
وتزعم الدعوى أن هذه الممارسة كانت معروفة داخل شركة التجزئة العملاقة، حتى بعد أن أثار العديد من الموظفين هذه المشكلة.
وتنص الدعوى على أن أمازون تمكنت بنجاح من فرض رسوم إضافية مخفية على المعلنين في كل مرة تقريبًا ينقر فيها المتسوق على إعلان على موقع أمازون.
ووفقًا لـFTC، فإن هذا الأسلوب مستمر حتى يومنا هذا، وقد حقق للشركة أرباحًا كبيرة.
وتزعم الدعوى أن المخطط ربما استخرج بشكل غير قانوني أكثر من 20 مليار دولار من عملاء الإعلانات غير المدركين لما يحدث.
وثائق داخلية تثير تساؤلات حول تسعير الإعلانات
تم حجب بعض التفاصيل من الدعوى، لكنها تقتبس من عدة وثائق داخلية يبدو أن موظفي أمازون يشككون فيها في طريقة تعامل الشركة مع تسعير المزادات.
فعلى سبيل المثال، تقتبس الدعوى من مذكرة أقرت بأن استخدام أمازون لأسعار الاحتياطي غير المعلنة يزيد إيراداتنا على المدى القصير، لكنها توقعت أنه سيضر بنا على المدى الطويل.
تقول FTC إن فرض مبالغ زائدة على المعلنين أدى في النهاية إلى ارتفاع الأسعار على المنصة، وهو ما أضر بالمستهلكين الأمريكيين.
واعترضت أمازون على هذا الطرح، وكتبت في بيان مطول أن الدعوى لا تستشهد بأي دليل على ارتفاع أسعار المستهلكين.
ووصفت الشركة تحرك FTC بأنه مضلل، وقالت إن اللجنة تسيء فهم طريقة عمل مزادات الإعلانات بشكل أساسي.
وكتبت الشركة: "بعد مراجعة ما يقرب من 1.5 مليون صفحة تمتد على ست سنوات، تعتمد FTC على مجموعة صغيرة من الاتصالات المبسطة لاتهام الشركة بوجود جهد على مستوى الشركة لخداع الآخرين. هذا غير صحيح بشكل واضح".
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
