عاجل |إعلام يمني: تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في تعز والحديدة
أعلنت وسائل إعلام يمنية عن تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظتي تعز والحديدة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.
أقرّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني حزمة من الإجراءات الرادعة على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية، في إطار مواجهة التصعيد المتواصل لجماعة أنصار الله «الحوثيين»، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة ومختلف التشكيلات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وصولًا إلى إنهاء الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد.
عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبمشاركة جميع أعضائه، حيث ناقش خلاله عددًا من الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالتطورات السياسية والعسكرية والأمنية في اليمن، إلى جانب تقييم المستجدات الميدانية وسبل التعامل مع التحديات القائمة.
استمع أعضاء المجلس إلى إحاطات ميدانية تناولت مستوى الجاهزية العسكرية على مختلف الجبهات، وخطط التصدي للتهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، مع التأكيد على أهمية التحرك الاستباقي لمواجهة مصادر الخطر.
وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية تستهدف مصادر التهديد وغرف القيادة والسيطرة، فضلًا عن القدرات العسكرية التابعة للحوثيين، بما يعزز قدرة القوات الحكومية على التعامل مع أي تصعيد محتمل ويحمي المنشآت والأعيان المدنية من الاستهداف.
أشاد المجلس بالعمليات العسكرية التي نُفذت خلال الأسابيع الماضية، معتبرًا أنها أثبتت انتهاء مرحلة استهداف المدن اليمنية من دون رد، في إشارة إلى توجه السلطات نحو تعزيز قدرتها على الردع والتعامل مع مصادر التهديد بصورة أكثر حسمًا.
ووجّه المجلس برفع مستويات الجاهزية الاستخباراتية والأمنية والدفاعية إلى أقصى درجاتها، مع تعزيز منظومات الإنذار المبكر، بما يسمح برصد التهديدات والتعامل معها بصورة أسرع وأكثر فاعلية.
اعتمد مجلس القيادة الرئاسي مجموعة من التدابير الاقتصادية العاجلة، بهدف استكمال جهود استعادة الإيرادات والمنافذ والخدمات العامة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي يمكن أن تؤثر في موارد الدولة واستقرار القطاع المالي.
وشدد المجلس على تكثيف جهود مكافحة شبكات التهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على حماية القطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المالية المشروعة، والحفاظ في الوقت نفسه على تدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية والدوائية إلى المواطنين.
ألزم المجلس الجهات المختصة بملاحقة جميع المتورطين والمستفيدين من عمليات التهريب، وإحالتهم إلى القضاء وتطبيق القانون بحقهم دون استثناء، في إطار مساعٍ تستهدف الحد من الأنشطة غير المشروعة وتجفيف مصادر تمويلها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض