الرئاسي اليمني يقر حزمة إجراءات ردع عسكرية وأمنية واقتصادية ضد الحوثيين

أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني حزمة إجراءات ردع تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية، بهدف مواجهة تصعيد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة وسائر التشكيلات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وصولا لإنهاء الأزمة الإنسانية القائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المجلس برئاسة رئيسه رشاد العليمي، بحضور كامل أعضائه، لمناقشة الخيارات الاستراتيجية ومستجدات الأوضاع في اليمن.

وبحسب البيان الصادر عن المجلس، استمع الأعضاء إلى إحاطات ميدانية حول مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، وسبل التصدي للتهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، مع التشديد على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية تطال مصادر التهديد وغرف القيادة والسيطرة، إلى جانب القدرات العسكرية التابعة للحوثيين.

وأشاد الاجتماع بالعمليات العسكرية التي نُفذت خلال الأسابيع الماضية، معتبرا أنها أثبتت أن مرحلة استهداف المدن دون رد قد انتهت، ووجّه برفع مستوى الجاهزية الاستخباراتية والأمنية والدفاعية إلى أقصى درجاتها، مع تعزيز منظومات الإنذار المبكر.
اعتمد المجلس مجموعة تدابير اقتصادية عاجلة لاستكمال استعادة الإيرادات والمنافذ والخدمات العامة، مع تشديد الرقابة على مكافحة شبكات التهريب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يكفل حماية القطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المالية المشروعة، دون المساس بتدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية والدوائية.

كما ألزم المجلس الجهات المختصة بملاحقة جميع المتورطين والمستفيدين من عمليات التهريب عبر القضاء، وتطبيق القانون دون استثناء، سعيا لتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة.