الأمم المتحدة: ارتفاع درجات الحرارة عالميًا يُنذر بكوارث بيئية

حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن متوسط درجات الحرارة العالمية متوقع أن يتخطى العتبة الرئيسية المحددة بـ1.5 درجة مئوية خلال "بضع سنوات" فقط، وهو ما ينذر بمزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، ويضاعف الضغوط على النظم البيئية والأنهار الجليدية والمدن الساحلية المنخفضة.

وأوضح البرنامج، في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن إمكانية إعادة درجات الحرارة العالمية إلى ما دون مستوى 1.5 درجة مئوية لا تزال قائمة، لكنها "غير مؤكدة إلى حد كبير"، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يستلزم خفضاً سريعاً للانبعاثات، إلى جانب اتخاذ إجراءات لإزالة ثاني أكسيد الكربون المتراكم بالفعل في الغلاف الجوي.

وبموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، التزمت الحكومات بإبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تجاوز عتبة 1.5 درجة أصبح أمراً "مرجحاً بقوة"، داعياً الدول إلى التركيز على تقليص المدة التي تبقى خلالها درجات الحرارة فوق هذا المستوى.

وحذر التقرير من أن كل عام من التأخير، وكل جزء من الدرجة يُضاف فوق حاجز 1.5 درجة، يزيد من المخاطر ويجعل التعافي أكثر صعوبة، مشيراً إلى احتمال وقوع خسائر يتعذر إصلاحها حتى في حال تراجعت درجات الحرارة لاحقاً.

وأضاف التقرير أن أكثر السيناريوهات تفاؤلاً يتوقع أن تبلغ الزيادة في درجات الحرارة ذروتها عند 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك بشرط تنفيذ جميع التعهدات الوطنية الحالية بالكامل، محذراً من أن الارتفاع قد يكون أكبر بكثير في حال عدم الوفاء الكامل بتلك التعهدات.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل استمرار السياسات الحالية دون تغيير، يُتوقع أن يصل متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى نحو 2.6 درجة مئوية بحلول عام 2100.

وشدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن إجراءات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، بما فيها زراعة غابات جديدة، تُعد "بالغة الأهمية" للحد من ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً في الوقت ذاته أنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الخفض العميق والمستمر لمستويات الانبعاثات الحالية.