أزمة السيستم تثير غضب الشيوخ.. ما هي التعويضات المستحقة لمتضرري المعاشات؟
تعد أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أبرز الأزمات التي هزت الساحة المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع أعمال الانتقال والتحديث الخاصة بمنظومة التحول الرقمي الجديدة، والتي تسببت في بطء بعض الإجراءات وتعطل عدد من معاملات الصرف والتسويات.
وجراء تعطل مصالح المواطنين، تصاعدت شكاوى من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك بسبب تركز الأزمة في تأخر إنهاء إجراءات صرف بعض المستحقات التأمينية، خاصة معاشات حالات الاستحقاق الجديدة ومكافآت ومستحقات نهاية الخدمة، ما أدى إلى اضطرار بعض المواطنين إلى الاعتماد على مبالغ محدودة لحين الانتهاء من التسويات وصرف كامل مستحقاتهم.
تساؤلات للحكومة موجهة من الشيوخ
في هذا السياق وجه أعضاء مجلس الشيوخ، تساؤلات إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليها من تعطّل مصالح آلاف المواطنين، وذلك بسبب كون الأزمة تمس بصورة خاصة أصحاب المعاشات والمواطنين المنتظرين صرف مكافآت ومستحقات نهاية الخدمة، مؤكدًا استمرار تلقي شكاوى بشأن تأخر الإجراءات.
وكشف الشيوخ خلال الجلسات الأخيرة أن هناك تصريحات سابقة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن العمل على حل مشكلات المنظومة خلال بداية أغسطس لم تنعكس، بحسب ما نقلته الشكاوى، في صورة تحسن ملموس لدى جميع المتعاملين مع الهيئة.
وأكد النواب أنهم تلقوا العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، بسبب كون أصحاب المعاشات والمواطنين المنتظرين مستحقات نهاية الخدمة يجدون أنفسهم أمام أزمة لا يستطيعون التعامل معها، لأن المشكلة الأساسية مرتبطة بالمنظومة الإلكترونية نفسها.
المدة القانون لصرف المستحقات
وفي ظل الأزمة، يبرز الإطار القانوني المنظم لحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على ضمانات تتعلق بمواعيد صرف الحقوق التأمينية.
وتنص المادة 130 على التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المستحقات خلال مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
وتكتسب هذه المدة أهمية كبيرة، خاصة أن المعاش أو المستحق التأميني يمثل مصدر الدخل الأساسي للعديد من الأسر، وبالتالي فإن تأخر صرفه قد يضع المستفيدين أمام أعباء مالية إضافية.
ولم يكتفِ القانون بتحديد مدة زمنية لإنهاء إجراءات الصرف، وإنما قرر أحقية صاحب الشأن في مبلغ إضافي عن فترة التأخير، وذلك في الحالات التي يكون فيها التأخير راجعًا إلى الهيئة، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
