التموين تكشف مفاجأة الدعم الجديد.. بطاقتك تتحول إلى فيزا و325 جنيهًا للفرد

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تطبيق خطة جديدة لضبط الأسواق وزيادة توافر السلع الأساسية، اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع التوسع في شبكة المنافذ المشاركة في توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتستهدف الخطة وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز البالغ عددها 185 مركزًا على مستوى الجمهورية، مع زيادة عدد السلع الأساسية التي يتم توفيرها تدريجيًا لتصل إلى 30 سلعة.

وأوضح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن توفير 12 سلعة أساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تنظيم توافر هذه المنتجات والعمل على الحد من التفاوت في أسعارها.

تطوير 40 ألف منفذ

وتتضمن الخطة تطوير نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، من بينها منافذ تجار التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وتحويلها إلى منافذ حديثة تعمل بصورة أقرب إلى محلات «الميني ماركت»، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بسهولة في مختلف المناطق.

وأشار الدجوي إلى أن التوسع في المنافذ الحكومية من شأنه المساهمة في الحد من الفروق الكبيرة في أسعار السلع بين المناطق، موضحًا أن الحكومة لا تفرض تسعيرة جبرية على جميع التجار، بينما تلتزم المنافذ التابعة للمنظومة الحكومية بالأسعار المحددة للسلع التي يتم طرحها من خلالها.

ومن المقرر أن تضم المرحلة الحالية 12 سلعة، مع خطة لزيادة القائمة إلى 30 سلعة أساسية، تشمل عددًا من المنتجات الغذائية الرئيسية، مع التأكيد على توفير الكميات اللازمة داخل المنافذ المشاركة.

الدعم النقدي على بطاقة التموين

وفي تطور جديد، كشف رئيس شعبة المواد الغذائية أن التوسع في منظومة المنافذ يأتي ضمن خطوات تمهيدية لتطبيق نظام الدعم النقدي المشروط، والذي يستهدف تحويل الدعم العيني إلى مبلغ نقدي يضاف إلى بطاقة التموين.

وبموجب التصور المطروح، يمكن استخدام بطاقة التموين في شراء السلع الغذائية أو الحصول على الخبز، لتصبح أشبه ببطاقة مشتريات تتيح للمواطن اختيار احتياجاته وفقًا لأولوياته.

وأشار الدجوي إلى أن قيمة الدعم النقدي المبدئية المقترحة تبلغ نحو 325 جنيهًا للفرد، بما يصل إلى 1300 جنيه للبطاقة التي تضم 4 أفراد، مع إتاحة حرية أكبر للمواطن في توزيع قيمة الدعم بين شراء الخبز والسلع الغذائية.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم، وزيادة منافذ بيع السلع، وتحسين قدرتها على الوصول إلى المواطنين، إلى جانب العمل على ضبط الأسواق والحد من التفاوت في الأسعار.