محامي يكشف تفاصيل قضية "مستريح المواد الغذائية " في القاهرة

مواطن يطالب وزارة الداخلية بتعويض بـ 5 ملايين والتبرع بها مقدما لـ"تحيا مصر"

تقدم المستشار مجدي كامل بدر، المحامي بالنقض والدستورية العليا ورئيس مكتب القادة للمحاماة، بدعوى تعويض أمام القضاء المدني، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بصفته، والمدعو "عاطف عبد الحميد" الشهير بـ «مستريح المواد الغذائية»، بسداد تعويضات باجمالي  55 مليون جنيه، لتضرر موكله عماد جويش من بطئ إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، في تنفيذ الاحكام القضائية.

تعود وقائع النزاع الاصلي إلى استيلاء احد كبار تجار المواد الغذائية والصادر ضده عشرات الاحكام القضائية، والملقب بـ"مستريح المواد الغذائية " على بضائع تجاوزت 80 مليون جنيه من المجني عليه عماد جاويش ، ورغم صدور أحكام جنائية واجبة النفاذ بحبسه، تراخت  أجهزة تنفيذ الأحكام في ضبطة لقرابة 3 سنوات يمارس نشاطه علناً ، لتصبح الأحكام الجنائية على حافة السقوط والضياع بالتقادم.

صرح المستشار مجدي كامل بدر قائلاً: "لم نلجأ للقضاء المدني لطلب التعويض المالي الشامل فحسب، بل صغنا العريضة لتكون 'فخاً إجرائياً' لا مفر منه، فالصحيفة بحد ذاتها تمثل إعلاناً قانونياً قاطعاً للتقادم المسقط للأحكام، وستنسف تماماً خطة هروب المتهم من العقاب بقوة القانون".

وأضاف بدر: " أن المتهم يمارس تجارته بشكل طبيعي رغم الأحكام الصادرة ضده. لقد اختصمنا وزارة الداخلية لعدم تنفيذ الاحكام الجنائية وتعقب المخالفين صونًا لدولة القانون وحجية الاحكام وحقوق الافراد واعلاء كلمة القضاء دوما عاليه ولاسيما ان اضعاف ذلك له بالغ الاثر علي الاقتصاد والسلام الاجتماعي ، واعتبر الدفاع ان تلك الدعوي بمثابة استغاثة لحث المسؤلين اعادة النظر في ايجاد حلول جذرية لعلاج مشاكل سقوط الاحكام بالتقادم وعدم تنفيذها والتراخي في ذلك

ومن جانبة اشار بدر بان موكله قدم الدعوي معلنا  التبرع بكامل التعويض مقدما في حالة القضاء لصالحة والبالغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، ليعلم الجميع أن غايتنا هي فرض سيادة القانون واستعادة هيبة الأحكام، بينما نلاحق المستريح بـ 50 مليوناً أخرى لتعويض موكلنا عن الشلل الذي أصاب تجارته