"الصحة" تشدد على استمرار الطبيب بالوحدة لحين تسليم النوبتجية للطبيب البديل

علمت «الوفد» على هامش مؤتمر إطلاق معايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل، أن وزارة الصحة والسكان شددت على ضرورة إحكام تنظيم العمل داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، ولا سيما خلال فترات النوبتجيات، لضمان عدم خلو أي منشأة من الطبيب واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

ووفقًا لتوجيهات صادرة عن قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، ممثلًا في الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والإدارة العامة لخدمات تكامل الرعاية الأساسية، جرى التأكيد على أن الطبيب الموجود بالمنشأة لا يجوز له مغادرتها قبل وصول الطبيب المكلف بالنوبتجية التالية وإتمام عملية التسليم والتسلم بصورة فعلية.

وشددت الوزارة على أنه في حال تأخر الطبيب البديل، يتعين على الطبيب الموجود الاستمرار في أداء مهامه لحين وصول الطبيب المكلف باستلام النوبتجية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسبب في التأخير، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل.
دفتر رسمي لتوثيق تسليم النوبتجيات

وتضمنت توجيهات الوزارة تفعيل دفتر خاص بتسليم وتسلم النوبتجيات بجميع منشآت الرعاية الصحية الأولية، بهدف توثيق انتقال المسؤولية بين الأطباء بشكل واضح.

ويشمل الدفتر تسجيل بيانات الطبيب الذي ينهي النوبتجية والطبيب الذي يتسلمها، إلى جانب تاريخ ووقت التسليم والتسلم وتوقيع الطرفين، فضلًا عن تدوين ملخص عن سير العمل وأي حالات أو ملاحظات تحتاج إلى متابعة.

وأكدت الوزارة أن مغادرة الطبيب للمنشأة قبل حضور الطبيب البديل وإتمام التسليم والتسلم تعد مخالفة تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

كما وجهت الوزارة فرق الإشراف بالإدارات الصحية والمناطق الطبية ومديريات الشؤون الصحية بمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات، ومراجعة دفاتر تسليم وتسلم النوبتجيات بصورة دورية، والتعامل الفوري مع أي عجز في القوى البشرية أو ظروف طارئة قد تؤثر على انتظام الخدمة.

وتستهدف الإجراءات ضمان استمرار العمل داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية على مدار فترات التشغيل والنوبتجيات، وعدم ترك أي منشأة دون طبيب، بما يحافظ على حق المواطنين في الحصول على الخدمة الصحية في موعدها وبصورة منتظمة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان مديري المديريات بتعميم التعليمات على المنشآت التابعة لهم، والتأكيد على مديري المنشآت والفرق الإشرافية بضرورة الالتزام الكامل بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.