وزير الخزانة الأمريكي: الحصار على الموانئ الإيرانية يقلّص واردات الصين من النفط

 قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة الأمريكية تتجه إلى تكثيف ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر الإعلان عن حزم جديدة من العقوبات الثانوية بصورة أسبوعية، في خطوة تستهدف تشديد القيود على المؤسسات المالية والجهات التي يشتبه في استمرار تعاملاتها الاقتصادية مع طهران.

 وأوضح بيسنت أن البنوك ستكون في مقدمة الجهات المستهدفة بالإجراءات الأمريكية الجديدة، مشيراً إلى أن واشنطن تعتزم توسيع نطاق العقوبات تدريجياً من أجل الحد من قدرة إيران على استخدام النظام المالي الدولي، وتعطيل القنوات التي تعتمد عليها في إدارة معاملاتها الاقتصادية والتجارية.

 وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى زيادة تكلفة التعامل الاقتصادي مع إيران، وفرض ضغوط متصاعدة على المؤسسات المالية الدولية التي قد تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تسهيل حركة الأموال الإيرانية.

البنوك الدولية تواجه تهديدات بالعقوبات الثانوية:

 وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن الرسالة التي ستوجهها واشنطن إلى المؤسسات المصرفية ستكون واضحة وحاسمة، مؤكداً أن الاحتفاظ بأموال مرتبطة بإيران أو تقديم خدمات مالية تساعد النظام الإيراني قد يعرض المؤسسات المعنية لعقوبات ثانوية.

 وأشار إلى أن الخطوات المقبلة قد تتجاوز العقوبات التقليدية لتصل إلى عزل بعض المؤسسات بشكل كامل عن النظام المالي المعتمد على الدولار، وهو إجراء من شأنه أن يشكل ضربة قوية للبنوك والشركات التي تعتمد على التعاملات المالية الدولية.

 ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في الإعلان عن مزيد من الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة، قائلاً إن الأسواق والمؤسسات المالية ستشهد خطوات جديدة بصورة منتظمة، في إطار حملة متواصلة لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران.

الحصار على الموانئ يضغط على صادرات النفط الإيراني:

 وكشف بيسنت أن الضغوط الأمريكية المفروضة على الموانئ والمنشآت المرتبطة بحركة التجارة الإيرانية بدأت تترك آثاراً ملموسة على صادرات النفط، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية ساهمت في تقليص حجم واردات الصين من النفط الإيراني.

 وأوضح أن استهداف البنية الاقتصادية وشبكات التمويل المرتبطة بتجارة النفط يمثل أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الأمريكية، خاصة أن صادرات الخام تعد من أهم مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها طهران في تمويل اقتصادها.

 وأكد أن واشنطن تراهن على تضييق القنوات المالية والتجارية المرتبطة بالنفط الإيراني من أجل تقليص قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات، مشيراً إلى أن الضغط على المشترين وشركات الشحن والمؤسسات المالية يمثل جزءًا من هذه الخطة.

 وأشار بيسنت إلى أنه يعتزم نقل هذه الرسالة مباشرة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، داعياً المؤسسات والدول إلى قطع العلاقات الاقتصادية التي قد تسهم في دعم إيران.

 وشدد على أن استمرار أي جهات مالية أو اقتصادية في التعامل مع طهران قد يعرضها لإجراءات عقابية أمريكية، في ظل توجه واشنطن إلى توسيع استخدام العقوبات الثانوية كأداة للضغط على الأطراف الدولية.

 وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الضغوط الأمريكية على إيران تصعيداً متزايداً، وسط سعي واشنطن إلى إحكام القيود على القطاع المصرفي وحركة التجارة وصادرات النفط، بما يضع المؤسسات الدولية أمام خيارات أكثر صعوبة في تعاملاتها المرتبطة بالاقتصاد الإيراني.