نقابة الفلاحين: القيادة السياسية تضع دعم الفلاح والأمن الغذائي على رأس الأولويات

أكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي القطاع الزراعي والفلاح المصري اهتمامًا كبيرًا، باعتبار الزراعة أحد القطاعات الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت النقابة أن توجيهات القيادة السياسية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تستهدف مواصلة جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، ودعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية، إلى جانب التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الزراعية.

وأشارت إلى أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يواصل تنفيذ توجهات الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، من خلال دعم المزارعين والعمل على تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، بما يحقق التوازن بين زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الفلاح، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من الاعتماد على الواردات.

وأشادت نقابة الفلاحين الزراعيين بالجهود المبذولة للنهوض بمختلف قطاعات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي، فضلًا عن دعم المشروعات الزراعية القومية والتوسع في الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز الصادرات المصرية.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن الفلاح المصري يقدر ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أن استمرار دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة يمثل رسالة طمأنة للفلاحين، ويساعد على استقرار العملية الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف أبواللوز أن دعم الفلاح وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإنتاج يمثلان عنصرين أساسيين في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية استمرار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية الزراعية.

وأكد الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين أن النقابة ستواصل دعمها لكل الجهود والمبادرات التي تستهدف خدمة الفلاح المصري والنهوض بالقطاع الزراعي، ومساندة توجه الدولة نحو بناء قطاع زراعي قوي ومستدام، بما يحقق مصالح المزارعين ويدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة مصر على تحقيق أمنها الغذائي.