كود السراج ورقم قومي لكل عقار.. منظومة جديدة لتوحيد بيانات العقارات
تتجه الدولة إلى تطبيق منظومة رقمية موحدة لبيانات العقارات على مستوى الجمهورية، في إطار جهود التحول الرقمي وتنظيم قواعد البيانات المكانية، وذلك وفقًا للقانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويضع القانون إطارًا قانونيًا لمنظومة جديدة تستهدف توحيد البيانات والتعريفات الخاصة بالعقارات، بما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات موحدة وآمنة تتضمن المعلومات المكانية والتعريفية للعقارات، مع إمكانية التعامل معها من خلال وسائل رقمية حديثة.
ويعرّف القانون العقار بأنه الأراضي والمباني والمنشآت، أيًا كان نوعها أو الغرض من استخدامها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، بينما تعتمد المنظومة على خريطة أساس موحدة تمثل مرجعًا رقميًا للبيانات المكانية والمعالم الجغرافية على مستوى الجمهورية.
ومن أبرز عناصر المنظومة ما يعرف بكود السراج، وهو معرف رقمي مميز وغير قابل للتكرار لكل معلم جغرافي على خريطة الأساس الموحدة، ويتم إنتاجه وفق المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالبنية التحتية الإقليمية والمكانية.
وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاج وتحديث خريطة الأساس الموحدة وضمان استدامتها، بينما تعتمد المنظومة الرقمية على بيئة مؤمنة لحماية البيانات المكانية من مخاطر الاختراق، وتنظيم عمليات استضافتها وإتاحتها وتداولها.
رقم قومي للعقارات
كما نص القانون على وجود رقم قومي موحد لكل عقار، يظهر ضمن بطاقة تعريفية مؤمنة يمكن أن تكون في صورة مادية أو رقمية، وتتضمن البيانات التعريفية الخاصة بالعقار، مع إمكانية قراءتها إلكترونيًا من خلال رمز الاستجابة السريعة QR Code أو غيره من الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتشمل المنظومة أيضًا لوحة تعريفية خاصة بالعقار نفسه، تتضمن الرقم القومي الموحد والبيانات التعريفية المرتبطة به، بما يسمح بالتعرف على العقار وربطه بقاعدة البيانات الرقمية الموحدة.
ويأتي إنشاء هذه المنظومة ضمن توجه الدولة نحو بناء قاعدة بيانات عقارية أكثر تنظيمًا ودقة، وربط البيانات المكانية والتعريفية للعقارات داخل منظومة رقمية مؤمنة، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقارات والتخطيط العمراني وإدارة الأصول العقارية.
وتستهدف المنظومة في الأساس توحيد طريقة تعريف العقارات والمعالم المكانية على مستوى الجمهورية، وتوفير مرجع رقمي موحد يمكن الاعتماد عليه في تداول البيانات بين الجهات المعنية، بما يعزز دقة المعلومات ويسهم في تحسين إدارة الملف العقاري.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض