أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026.. مفاجأة لأصحاب العقارات المخالفة

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء تطورات جديدة، بعد صدور قرار من وزارة الإسكان بشأن تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بحسم ملفات المواطنين وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.

ويأتي القرار بالتزامن مع تحركات حكومية لإدخال تعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق وتسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع عقاراتهم.

 أسعار التصالح

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

ونص القرار على تحديد قيمة سعر المتر في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو.

ويستهدف القرار استكمال إجراءات تقنين الأوضاع في المناطق التي لم يكن قد تم تحديد قيمة مقابل التصالح بها، بما يسمح باستكمال فحص الطلبات المستوفية للشروط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

هل أسعار التصالح موحدة؟

وتختلف قيمة مقابل التصالح بحسب المنطقة ونوع المخالفة والضوابط المحددة قانونًا، لذلك لا يمكن اعتبار السعر المحدد للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو سعرًا عامًا يسري على جميع العقارات المخالفة في مختلف المحافظات والمدن.

ويحتاج صاحب العقار إلى معرفة قيمة المتر المحددة للمنطقة التي يقع بها العقار، ثم احتساب قيمة التصالح وفقًا للمساحة والمخالفة والاشتراطات المقررة.

تعديلات مرتقبة على قانون التصالح

يتزامن القرار الجديد مع استمرار العمل على تعديلات مقترحة لقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد ظهور عدد من التحديات العملية خلال الفترة الماضية.

وكانت الحكومة قد وجهت بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات للمواطنين، بما يساعد على سرعة الانتهاء من الملفات المتراكمة.

تيسيرات للملفات العالقة

ومن بين الملفات التي تستهدف التعديلات التعامل معها بعض الحالات التي واجهت صعوبات خلال إجراءات التصالح، ومنها بعض مخالفات الجراجات والحالات القريبة من المناطق الأثرية.

كما تستهدف التعديلات تبسيط الإجراءات الفنية، وإيجاد حلول لبعض الملفات التي تعذر حسمها، مع تنظيم إمكانية استكمال أعمال البناء في الحالات التي يسمح بها القانون.

التصالح وتقنين العقارات المخالفة

ويمثل ملف التصالح أحد الملفات المهمة في قطاع العمران، خاصة مع استمرار جهود الدولة لحصر المخالفات وتقنين أوضاع العقارات المستوفية للشروط.

وتسعى الإجراءات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل التصالح على المواطنين وإنهاء الملفات القائمة، وفي الوقت نفسه فرض الانضباط العمراني ومنع تكرار مخالفات البناء مستقبلًا.

ويترقب أصحاب طلبات التصالح صدور مزيد من القرارات التنفيذية والتشريعية التي توضح موقف الملفات المختلفة، خاصة الحالات التي واجهت صعوبات في استكمال الإجراءات أو الحصول على الخدمات بصورة قانونية بعد توفيق الأوضاع.