لغز غياب أعضاء هيئة المكتب المهندسين« ﻋﻦ مؤتمراﻟﺘﻄﻮﻳﺮ المهني

يظل غياب 5 من أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين عن حضور مؤتمر منظومة التطوير المهنى ورؤساء الشعب الهندسية لغزًا يحير أعضاء الجمعية العمومية خاصة وأن عددًا كبيرًا من الحضور قد تفاجأوا بإعلان نقيب المهندسين عن تدشين أكاديمية تمنح شهادة المهندس الممارس وهذه الفكرة تم عرضها لمجلس النقيب السابق طارق النبراوى فى الفترة من 2014 - 2018 ورفضت الشعب الهندسية الفكرة واعتبرت الأكاديمية كيانًا موزايًا لنقابة المهندسين.

على الجانب الآخر أرسل المهندس علاء ريحان رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج خطابًا إلى النقيب العام ينتهى إلى أن لائحة ممارسة مهنة الهندسة قد أنشأت بالفعل نظاما متكاملا للتدريب والتأهيل والتقييم والترقى المهنى وأسندت الاختصاصات المتعلقة بهذه المنظومة إلى الشعب الهندسية ولجان الترقى التابعة لها وإن إسناد هذه الاختصاصات إلى الأكاديمية المهنية الهندسية، أو إنشاء شهادة مهنية جديدة تحمل مسمى (المهندس الممارس المعتمد) قد يثير شبهة التعارض مع أحكام اللائحة، ما لم يصدر تعديل صريح للنصوص المنظمة لذلك أو يتم تحديد دور الأكاديمية باعتبارها جهة تنفيذية تعمل تحت إشراف الشعب الهندسية وفى إطار الاختصاصات المقررة لها وعليه، فإن الأمر يستلزم بيان الأساس القانونى والتنظيمى للأكاديمية وحدود اختصاصها وعلاقتها بنظام الفئات المهنية الوارد بلائحة ممارسة مهنة الهندسة قبل الشروع فى تطبيق هذه المنظومة.

وطالب ريحان بإعادة النظر فى إنشاء الأكاديمية واختصاصاتها المعلنة، ووقف أى إجراءات من شأنها مباشرة اختصاصات التدريب أو التأهيل أو الاختبارات التى نظمتها لائحة ممارسة المهنة، حفاظا على مبدأ المشروعية، واحتراما لأحكام القانون واللوائح، وصونًا للاختصاصات الفنية والمهنية المقررة للشعب الهندسية، باعتبارها المرجعية العلمية والفنية داخل نقابة المهندسين.

فى تصريحات خاصة لـ "الوفد" وجه المهندس عصام العباسى عضو الجمعية العمومية للمهندسين انتقادات حادة للأداء النقابى والسياسات المتبعة من الدكتور محمد عبدالغنى نقيب المهندسين، واصفًا المشهد النقابى بإدارة تعتمد على «الشخصنة» والمجموعات الموازية بعيدًا عن التطوير الحقيقى والتطبيق القانونى، مؤكدا أن النقيب يتعامل مع الملفات النقابية بخلفية أيدولوجية وسياسية، تسعى بالأساس إلى «تلميع شخصه» وتوطيد علاقته بالمسئولين والوزراء والمحافظين من خلال زيارات معلنة لا تصب فى الخدمة المباشرة للمهندسين، مشيرًا إلى أن هذا الدور ليس من مهام النقيب الرسمية التى ينبغى أن تقتصر على الخطابات الرسمية.

وانتقد «العباسى» المؤتمر الأخير مؤكدا أنه خلا من المضمون النقابى الحقيقى، مشيرا إلى أن حل أزمة المهندسين وتطوير المهنة لا يكون بـ«تقزيم الأعداد» أو فرض شهادات واختبارات غير قانونية (كاشتراط اختبارات اللغة الإنجليزية للتسجيل)، بل بتأهيل وتنمية الكوادر البشرية كاملة بما يشمل المهندس والفنى والمساعد— تطبيقًا لقانون المهن الهندسية رقم 66 لسنة 1974.

وأشار «العباسى» إلى غياب الشعب الهندسية وهيئة المكتب عن المؤتمر، متسائلا أين الدور القانونى الأصيل للشعب الهندسية (كالمدنى، العمارة، الميكانيكا، الكهرباء، غزل ونسيج وغيرها) والتى حددها القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ كجهة اختصاص مباشرة فى دراسة طلبات القيد وتحديد المسارات المهنية؟ وما هو المكان التشريعى والموقع القانونى للأكاديمية المهنية الهندسية المستحدثة فى نصوص القانون الحالى لمنحها صلاحيات وضع معايير التدريب والاعتماد.

إن فرض رخصة (CPE) واختبارات إلزامية خارج الإطار التشريعى لقانون النقابة يهدد المنظومة بأكملها بالبطلان فى أى وقت، ويحول الفكرة من خطة تطويرية نؤيدها جميعا لرفع الكفاءة إلى أعباء مادية وإدارية إضافية تثقل كاهل شباب المهندسين دون سند تشريعى واضح، خاصة وأن التطوير الحقيقى للمهنة وللمهندس يجب أن يبدأ أولًا برفع كفاءة التدريب من خلال توفير دورات تدريبية مجانية أو مدعومة بالكامل من كل شعبة هندسية بالتوازى مع تحسين أوضاع المهندسين العامة والارتقاء بملف الأجور المتدنية.