توجيهات السيسي.. حماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات وضبط الأسواق في مقدمة الأولويات

تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لتؤكد أن تحسين حياة المواطنين وحماية حقوقهم يمثلان محورًا أساسيًا في عمل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع استمرار جهود تطوير الخدمات ورفع كفاءتها والتعامل بصورة حاسمة مع أي أوجه قصور أو مخالفات قد تؤثر على مصالح المواطنين. 

وشملت التوجيهات عددًا من الملفات المرتبطة بصورة مباشرة بالحياة اليومية، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بمتابعة تفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن، وعدم الاكتفاء بمتابعة المؤشرات العامة أو التقارير الرسمية.

وتحمل هذه التوجيهات أبعادًا متعددة، إذ تجمع بين ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات التي تضر بالمستهلكين، ومراجعة ملفات العقارات وفواتير الكهرباء، إلى جانب تطوير قطاع النقل والطرق وتعزيز الانضباط المروري وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

 كما تركز على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها ميدانيًا، بما يعزز سرعة الاستجابة ويجعل الأداء الحكومي أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمواطنين.

تقرير شامل عن إنجازات الدولة

وجاء توجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، ليحمل دلالة مهمة بشأن تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على ما جرى تنفيذه على أرض الواقع.

ويتيح عرض هذا التقرير للمواطنين التعرف على حجم المشروعات التي نُفذت والنتائج التي تحققت، إلى جانب توضيح ما تم إنجازه في القطاعات المختلفة، بما يدعم حق المواطن في المعرفة ويعزز التواصل بين الدولة والمجتمع.

في ذكرى المولد النبوي الشريف.. دروس روحانية لم نستفد منها بعد

مراجعة عقود المطورين العقاريين 

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراجعة العقود المبرمة بين المواطنين والمطورين العقاريين، ومحاسبة من يتأخر في تنفيذ التزاماته، في رسالة تؤكد ضرورة حماية حقوق المتعاملين في السوق العقارية والتعامل مع أي تقصير يؤثر على مصالحهم.

وتشمل أهمية هذا التوجيه متابعة التزام الشركات والمطورين بمواعيد تسليم الوحدات، وإنجاز أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات المرتبطة بالمشروعات وفق الجداول المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تأخير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية.

فواتير الكهرباء 

وفي ملف الكهرباء، وجه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر على ملف الفواتير، والتصدي للتقديرات الجزافية، مع دراسة سبل تيسير سداد المتأخرات.

ويعكس هذا التوجيه أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة أن دقة احتساب الاستهلاك تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة بين المواطن والجهات المقدمة للخدمة، إلى جانب ضرورة توفير آليات أكثر مرونة للتعامل مع المتأخرات المستحقة.

وفي مواجهة الضغوط المتعلقة بالأسعار، وجه الرئيس الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار جهود ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية وتعزيز المنافسة.

ويأتي التوجيه بإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية بهدف توسيع نطاق إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وزيادة البدائل المتاحة أمام المستهلك، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الممارسات غير المنضبطة في الأسواق.

محافظ الإسكندرية يشهد احتفال «الأوقاف» بذكرى المولد النبوي الشريف

النقل والطرق والانضباط المروري

وحظي ملف النقل والطرق باهتمام ضمن توجيهات الرئيس، في ظل أهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق ووسائل النقل بما ينعكس على حركة المواطنين وسلامتهم.

كما شملت التوجيهات تكليف وزارة الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة للحد من المخالفات والحوادث، باعتبار أن تطوير الطرق والمنشآت لا يحقق أهدافه بالكامل دون وجود مستوى مناسب من الانضباط المروري والالتزام بالقواعد، وهو ما يرتبط بصورة مباشرة بالحفاظ على أرواح المواطنين.

النزول إلى الشارع 

ووجه الرئيس المحافظين ووزارة التنمية المحلية بضرورة النزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم.

ويؤكد هذا التوجه أهمية الإدارة الميدانية وسرعة الاستجابة، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية عند تقييم مستوى الخدمات أو رصد المشكلات، خاصة أن التواصل المباشر يساعد المسؤولين على التعرف بشكل أكثر دقة على احتياجات المواطنين وأوجه القصور في الخدمات المقدمة لهم.

وتكشف مجمل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تركيز واضح على ملفات ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين اليومية، من الأسعار والكهرباء والعقارات إلى النقل والطرق والخدمات المحلية.

كما تحمل هذه التوجيهات دلالات سياسية واجتماعية تؤكد استمرار العمل على تحسين مستوى المعيشة، وحماية الحقوق، ورفع كفاءة الخدمات، مع التأكيد على أهمية الرقابة والمساءلة والشفافية.