تيسيرات جديدة للمصانع بشأن وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات المجمعة العشرية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بهدف اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.

وأسفر التنسيق بين الوزارتين عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026، بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء

وتتضمن التيسيرات الجديدة خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.

ويؤدي هذا التعديل إلى تقليل التكلفة الإجمالية لأعمال البناء، بما يسهم في إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، فضلًا عن تقليل الأعباء والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص.

مزايا قرار وزارة الإسكان

ويأتي قرار تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية بعد التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويحقق عددًا من المزايا، من بينها:

خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية، مما يقلل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني ويساهم في سرعة إصدار رخصة البناء.

تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

تقليل التكلفة الإجمالية لأعمال البناء، بما يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين.

اختصار رحلة المستثمر من خلال تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية، بما يتيح سرعة إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.

الوضع السابق لإجراءات «المجمعة العشرية»

وكانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر المسطح تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه، وهو ما كان يوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

وكان ذلك يؤدي إلى زيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات والمشروعات المعروضة عليها.

الهدف من التيسيرات الجديدة

وتستهدف التعديلات الجديدة اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، بما يسمح بالبدء الفوري في الإنتاج، ويسهم في سرعة دوران عجلة الإنتاج.

كما تستهدف التيسيرات تقليل الإجراءات المطلوبة من المستثمرين، خاصة أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم سرعة إنشاء المصانع وتشغيلها.

سياق تعديل آلية احتساب تكلفة الإنشاء

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

وبما أن حد المليون جنيه وُضع في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، فقد أدى ارتفاع أسعار مواد البناء مع مرور الوقت إلى خضوع غالبية المصانع لوثيقة التأمين.

وجاء القرار التنظيمي الجديد ليعيد الأمور إلى نصابها من خلال تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يسهم في إعفاء شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء، وتقليل الأعباء والإجراءات، وتسريع تنفيذ المشروعات لسرعة دوران عجلة الإنتاج.