وزير الصناعة يضع خارطة طريق لتعزيز تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026، وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

الصناعات الغذائية المصرية تسجل أعلى قيمة صادرات بـ 4.4 مليار دولار

وزير الصناعة ومحافظ دمياط يتفقدان مدينة الأثاث لمتابعة الموقف التنفيذي

وزير الاستثمار: حماية مصالح مصر التجارية والاستثمارية يدعم زيادة الصادرات

الاستثمار تستعرض مسارات مهنية وفرص عمل متنوعة أمام طلاب «قادة المستقبل»

التصديري للصناعات الغذائية: 117% نموًا بصادرات البسكويت الحلو لتسجل 151 مليون دولار

وزير الاستثمار: تنسيق وتكامل مستمر مع المالية لتقليص زمن الإفراج الجمركي

مجلس الوزراء يوافق على منح «نيفير منيا» الرخصة الذهبية لمشروع طاقة شمسية

الاستثمار: الانتهاء من تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»

تعرّف على التيسيرات الجديدة للمصانع فيما يخص إجراءات وثيقة التأمين (المجمعة العشرية)

التمثيل التجاري المصري يكثف التحركات لتعزيز جهود نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقية

وأكد الوزير أن التشكيل الجديد للجنة يمثل خطوة مهمة لإعادة تنشيط منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، موضحًا أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير المنظومة بشكل متكامل، وليس فقط إعادة تطبيق القانون، بما يضمن وجود آليات أكثر وضوحًا وفاعلية وقابلية للقياس والمتابعة.
وأشار هاشم إلى أن تطوير المنظومة يستهدف دعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب قياس حجم الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية، مؤكدًا أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية كشف عن عدد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بقياس نسب المكون المحلي والتنسيق بين الجهات المختلفة ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة مراجعة الأطر التشريعية والتنفيذية المنظمة للقانون، والعمل على معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز الرقابة والمتابعة وضمان الاستفادة الفعلية من الأفضلية الممنوحة للمنتجات المصرية.
وأوضح أن الوزارة تستعد لإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة، على أن تكون برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، باعتبار الأمانة أحد المكونات الأساسية لضمان انتظام العمل وتفعيل دور اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
كما كشف الوزير عن التوجه لإنشاء منظومة معلومات متكاملة تربط الجهات المعنية إلكترونيًا من خلال قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تضم المنتجات والمنشآت الصناعية وشهادات المكون المحلي، مع ربطها بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، بما يسمح للجهات الإدارية بالتحقق بصورة إلكترونية وسريعة من مدى استيفاء المنتجات والمنشآت لشروط الأفضلية.
ولفت هاشم إلى أن تطوير المنظومة يستهدف تحفيز الشركات على زيادة التصنيع المحلي وتوطين مراحل جديدة من سلاسل القيمة، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوسيع القيمة المضافة، مع وضع قواعد واضحة وعادلة وسهلة التطبيق.
وأكد أن تقييم نجاح المنظومة لن يعتمد فقط على أعداد شهادات المكون المحلي الصادرة، وإنما سيمتد إلى قياس تأثيرها الفعلي على الصناعة المصرية، من خلال متابعة حجم المشتريات الحكومية من المنتجات المحلية، ونسب الالتزام بالقانون، ومدى الاستفادة من الأفضلية، إلى جانب تطور نسب المكون المحلي والقيمة المضافة ورصد العقبات والعمل على حلها.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تدرس إطلاق منظومة جديدة لتقييم المنشآت الصناعية تحت اسم شهادة «قيمة»، وربط المزايا والحوافز التي تحصل عليها الشركات بدرجات التقييم، بما يشجعها على زيادة المكون المحلي وتطوير الموردين والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير.
وأشار إلى أن شهادة «قيمة» تستهدف توسيع مفهوم تفضيل المنتج المصري بحيث لا يقتصر على تحقيق حد أدنى من المكون المحلي، وإنما يأخذ في الاعتبار حجم مساهمة المنشأة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، دراسة بشأن تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، تضمنت مقترحات لتحديث آليات القياس والحوافز، إلى جانب تفاصيل منظومة شهادة «قيمة» المقترحة لتطوير آلية تقييم المكون الصناعي المحلي.
وتتضمن المنظومة المقترحة تطبيق نظام تقييم متدرج للمنشآت، بحيث ترتبط المزايا والحوافز بدرجة التقييم التي تحصل عليها كل منشأة، بما يعزز توجه الشركات نحو زيادة المكون المحلي، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.
كما تناولت الدراسة مقترحًا لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية، اعتمادًا على معامل مرتبط بدرجة شهادة «قيمة»، بما يتيح إدخال القيمة المضافة الصناعية والاقتصادية للمنتج المحلي ضمن آليات تقييم ومقارنة العروض المقدمة في المناقصات والطروحات الحكومية.