رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

قبل زيادة سبتمبر.. محام يكشف طريقة حساب القيمة الجديدة للإيجار القديم وتصنيف المناطق

الإيجار القديم
الإيجار القديم

كشف المحامي طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تفاصيل احتساب القيمة الإيجارية الجديدة لنظام الإيجار القديم، موضحًا أن تحديد القيمة المستحقة يمر بمرحلتين أساسيتين، تبدأ بتصنيف المنطقة التي يقع بها العقار، ثم تطبيق الزيادة المقررة وفقًا للتصنيف.

المناطق المتميزة تُحدد أجرتها بواقع 20 مثل الأجرة القانونية

وأوضح جبر، خلال مداخلة هاتفية مع سارة سامي وحياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المناطق المتميزة تُحدد أجرتها بواقع 20 مثل الأجرة القانونية، وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تبلغ في المناطق المتوسطة 10 أمثال الأجرة السارية بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أمثال الأجرة بحد أدنى 250 جنيهًا، ثم تضاف نسبة 15% إلى القيمة النهائية.

وأشار إلى أن القيمة التي يدفعها المستأجر تُحسب على أساس اختيار القيمة الأكبر بين ناتج ضرب الأجرة القانونية في عدد الأمثال المقرر لكل منطقة، وبين الحد الأدنى المحدد لها.

وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا إنه إذا كانت الأجرة القانونية 100 جنيه في منطقة متوسطة، فإنها تصبح 1000 جنيه بعد احتساب 10 أمثال القيمة، ثم تضاف نسبة 15%، لتصل القيمة النهائية إلى 1150 جنيهًا.

وأوضح أن تحديد طبيعة كل منطقة يتم من خلال لجان حصر يشكلها المحافظ المختص، وفق مجموعة من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ومواد الإنشاء، وتوافر المرافق، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، ووسائل المواصلات والخدمات المختلفة.

ولفت إلى أن تصنيف المناطق يعتمد على نظام النقاط، إذ تُصنف المنطقة على أنها متميزة إذا تجاوزت 80 نقطة، بينما تكون متوسطة عند الحصول على ما بين 40 و80 نقطة، وتُعد اقتصادية إذا سجلت أقل من 40 نقطة.

وحذر المحامي طارق جبر المستأجرين من الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتى في حال وجود اعتراض أو إقامة دعوى قضائية، مع الاحتفاظ بإيصالات السداد.

المستأجر يمكنه المطالبة باسترداد الفروق المالية 

وأكد أن المستأجر يمكنه المطالبة باسترداد الفروق المالية في حال صدور حكم قضائي لصالحه، موضحًا أن الاحتفاظ بمستندات وإيصالات السداد يضمن إثبات المبالغ التي تم دفعها.