من قروض المدارس إلى القوانين والانتخابات.. تدخلات رئاسية صارمة لحسم قضايا عالقة

برزت تدخلات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحسم العديد من الملفات العالقة في الآونة الأخيرة ففي لحظات تتجاوز فيها بعض القضايا حدود الجدل إلى التأثير المباشر في حياة المواطنين، يأتي التدخل الرئاسي ليضع الملفات العالقة أمام مسار الحسم، ويحوّل الشكاوى والأزمات من مجرد حديث متداول إلى إجراءات وتحقيقات وتشريعات.

فمن قروض المدارس وقانون الأحوال الشخصية، إلى قانون الإجراءات الجنائية وأزمة الانتخابات وقضية أحمد رفعت، تتعدد الملفات، لكن يجمعها عنوان واحد تدخلات رئاسية لإعادة فتح القضايا الشائكة، وتصحيح المسار، ووضع حلول واضحة أمام الرأي العام.

قروض المدارس كاستجابة لمناشدات أولياء الأمور

كان أحدث هذه الملفات واقعة مدرسة جلوبال براديم الدولية، بعدما تقدم أولياء أمور بشكاوى بشأن استخدام بياناتهم في الحصول على تمويلات وقروض تعليمية دون علمهم.

ووجّه الرئيس السيسي بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق، مع فحص جميع الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها مستقبلًا، وجاء التوجيه بعد تصاعد اهتمام الرأي العام بالقضية ومناشدات أولياء الأمور.

وتزامن ذلك مع إجراءات من الهيئة العامة للرقابة المالية، شملت تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي، ومنعها مؤقتًا من إبرام عقود تمويل جديدة، ووقف بعض منتجات تمويل مصروفات المدارس لحين مراجعتها.

قانون الأحوال الشخصية.. ملف يمس كل بيت

يحظى قانون الأحوال الشخصية باهتمام واسع، باعتباره من التشريعات المرتبطة مباشرة باستقرار الأسرة وحقوق الأبناء والآباء والأمهات.

وفي أبريل 2026، وجّه الرئيس السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان. وبناءً على ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروعات القوانين تباعًا تمهيدًا لاستكمال مسارها التشريعي. 

الإجراءات الجنائية مراجعة قبل الإصدار

يمثل قانون الإجراءات الجنائية نموذجًا آخر لتدخل رئاسي في ملف تشريعي أثار نقاشًا واسعًا.

ففي سبتمبر 2025، وجّه الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة بحث عدد من مواده، مع التأكيد على أهمية تعزيز الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وتجنب مشكلات الصياغة والتطبيق. 

وبعد تعديل المواد محل الاعتراض وموافقة مجلس النواب، صدر القانون في نوفمبر 2025، على أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2026. 

وهنا يظهر التدخل الرئاسي في صورة مختلفة: ليس إيقاف التشريع، وإنما إعادة طرح المواد محل الاعتراض للنقاش قبل وصول القانون إلى مرحلة التطبيق.

أحمد رفعت.. من أزمة رياضية إلى تحقيقات رسمية

في ملف اللاعب الراحل أحمد رفعت، تحولت قضية أثارت تعاطفًا واهتمامًا كبيرًا في الشارع المصري إلى تحقيق رسمي.

ففي أغسطس 2024، وجّه الرئيس السيسي بإحالة موضوع وفاة اللاعب إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون، إلى جانب توجيه الجهات المعنية بحوكمة إجراءات سفر الرياضيين للخارج خلال فترة التجنيد وتحقيق المساواة في التعامل. 

وجاء التوجيه بعد حالة واسعة من التساؤلات حول ملابسات ما تعرض له رفعت، لتبدأ النيابة العامة تحقيقات موسعة في القضية.

الانتخابات.. صوت الناخب هو الفيصل

في الانتخابات البرلمانية لعام 2025، جاء تدخل الرئيس في سياق مختلف، بعدما أشار إلى وقائع وأحداث شهدتها بعض الدوائر الانتخابية.

ووجّه الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المستقلة المختصة بإدارة العملية الانتخابية، إلى التدقيق في الأحداث والطعون، والتأكد من التعبير عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مع عدم التردد في إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في الدوائر التي يتعذر فيها الوصول إلى نتيجة تعكس إرادة الناخبين. 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا أنها تفحص الشكاوى والتظلمات، وأنها ستتخذ القرار الذي يقرره القانون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء العملية الانتخابية بأكملها أو في بعض الدوائر.