اتجاه لتحريك دعوى جنائية ضد شركة تمويل متورطة في تمويل مدرسة دولية

في تحرك يعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية استقرار القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الرقابة على ممارسات شركات التمويل، علمت "الوفد" أن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تتجه إلى اتخاذ إجراءات جنائية في واقعة حصول إحدى المدارس الدولية على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم، واحالتها إلى النيابة العامة.

وعلمت «الوفد» أن الملف يخضع حاليًا للفحص داخل الهيئة، وسط اتجاه لعرض الواقعة على لجنة تحريك الدعاوى الجنائية، باعتبارها الجهة المختصة بدراسة المخالفات التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية، وتحديد مدى استيفائها الشروط القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه رقابي أكثر حسما تجاه أي ممارسات قد تمس حقوق المتعاملين مع القطاع المالي غير المصرفي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على تمويلات أو ترتيب التزامات مالية بأسماء عملاء دون علمهم، بما يستوجب الوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة.

تشير المادة "22" من قانون التمويل الاستهلاكي أن لمجلس إدارة الرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي لأحكام القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له أو إذ فقدت شرطا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرا أو أكثر من المقررة في مثل هذه الحالات.

كما يشير البند الرابع من هذه المادة إلى حل مجلس إدارة الشركة، وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتا لمدة لا تجاوز6 أشهر ويجوز مدها لمدة 6 أشهر أخرى، بالإضافة إلى أن المادة السادسة تشير إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الإستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاكي.

كما أجاز القانون لرئيس الرقابة المالية اتخاذ أي من هذه التدابير، اذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة.

حاولت "الوفد" التواصل مع سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي للتعرف على موقف الاتحاد، والإجراءات المقرر اتخاذها ضد شركة التمويل الاستهلاكي،  وعضوية الشركة من عدمها بالاتحاد...إلا أن "الوفد" لم تجد رد من رئيس الاتحاد.

شهد مجتمع المال والاعمال في الساعات الماضية  واقعة حصول إحدى المدارس الدولية بالقاهرة على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم

وكشف رئيس الرقابة المالية عن أن إجمالي التمويلات في الواقعة بلغ نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا، موضحًا أن العميل الواحد قد يكون حصل على أكثر من عقد.