المجلس الوطني الفلسطيني: حريق الأقصى جريمة استهدفت هوية القدس

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، التي وقعت في 21 أغسطس 1969، شكلت واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت هوية مدينة القدس ومكانتها الدينية والتاريخية.

وقال المجلس، في بيان اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ57 لإحراق المسجد الأقصى، إن الجريمة التي ارتكبها المتطرف مايكل دينس لم تكن فعلًا فرديًا معزولًا، بل اعتبرها حلقة ضمن ما وصفه بمشروع ممنهج يستهدف القدس والمسجد الأقصى، بهدف تغيير واقع المدينة التاريخي والقانوني والديني.

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وأضاف أن جماعات متطرفة، في مقدمتها جماعات “جبل الهيكل”، تواصل بعد مرور 57 عامًا التحريض والدعوات إلى اقتحام المسجد الأقصى والاستيلاء على ساحاته وفرض التقسيم الزماني والمكاني، متهمًا الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها بتوفير الحماية السياسية والأمنية لهذه الجماعات.

وحذر المجلس من أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين تأتي ضمن ما وصفه بمنظومة تستهدف التعدد الديني والطابع الحضاري للأرض الفلسطينية، مؤكدًا أن المسجد الأقصى «ليس عقارًا قابلًا لإعادة التعريف السياسي»، وإنما معلم ديني وحضاري تحميه قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات والجماعات التي تحرض على استهداف المقدسات، واتخاذ إجراءات لمنع أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى.

وأكد المجلس أن ذكرى حريق المسجد الأقصى ستظل شاهدة على الجريمة، مشددًا على أن أي محاولة لفرض أمر واقع جديد على المسجد الأقصى «باطلة وغير مشروعة».

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل «تنقض تعهداتها دائمًا»، مشددًا على أن الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين «تسقط عضويتها قانونيًا في الأمم المتحدة»، وفق تعبيره، داعيًا إلى التعامل مع ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية في إطار المؤسسات الدولية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد حل الدولتين، معتبرًا أن الموقف الإسرائيلي يمثل عقبة أمام الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلن وزير العدل التركي أكين جورليك بدء اتخاذ إجراءات رسمية لإصدار مذكرة توقيف حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، على خلفية اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية.

وقال جورليك إن الإجراءات القانونية بدأت رسميًا في هذا الصدد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية إصدار المذكرة أو الخطوات التي ستتبعها السلطات التركية.

وتأتي الخطوة التركية في ظل تصاعد التحركات القانونية الدولية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاتهامات الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم دولية بحق الفلسطينيين.

وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق لن تقبل أن تفرض إسرائيل خياراتها بشأن تحالفات سوريا أو شراكاتها، مشددًا على تمسك بلاده بقرارها المستقل في تحديد علاقاتها الخارجية.