"بتحريض الجيران والسبب الخلافات"..الداخلية تكشف حقيقة فيديو بيع الكحول لطفل بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله بيع زجاجة من المشروبات الكحولية لطفل داخل أحد المحال بمحافظة الأقصر، وأثار المقطع حالة من الجدل بعد تداول مزاعم بشأن مخالفة العاملين بالمحل للقانون وبيع المشروبات الكحولية إلى طفل.

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل الواقعة

فحصت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد الطفل الذي ظهر خلاله، وتبين أنه يبلغ من العمر 9 سنوات، ويقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر، واستدعت الأجهزة الطفل لسماع أقواله، حيث حضر برفقة خاله، وكشفت التحقيقات الأولية تفاصيل مغايرة لما بدا عليه المقطع المتداول.

أوضح الطفل خلال أقواله أنه توجه إلى المحل المشار إليه يوم 17 أغسطس الجاري، واشترى زجاجة من المشروبات الكحولية من العاملين بالمحل، بناءً على طلب من صديق خاله، الذي يعمل مالكًا لأحد البازارات المجاورة للمحل، مشيرًا إلى أنه تسلم الزجاجة من العاملين وسلمها إلى خاله.

استدعت الأجهزة الأمنية مالك البازار الذي ورد اسمه في أقوال الطفل، وبسؤاله أقر بأنه حرض الطفل على التوجه إلى المحل وشراء المشروبات الكحولية من العاملين، وفقًا لما ظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

خلافات سابقة تقف وراء تصوير الفيديو

اعترف مالك البازار كذلك بأنه اتفق مع أحد الأشخاص، وهو عاطل مقيم بمحافظة الأقصر، على تصوير الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعريض مالكي محل بيع المشروبات الكحولية للمساءلة القانونية، وذلك على خلفية وجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف الواقعة عقب تحديد ملابساتها، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار استكمال الفحص والتحقيق بشأن الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.

فيديو متداول يكشف خلافًا تحول إلى واقعة مصورة

أظهرت التحريات الأمنية أن مقطع الفيديو المتداول لم يكن واقعة عفوية كما بدا في البداية، وإنما جاء في إطار خلافات سابقة بين أطراف الواقعة، حيث جرى استغلال الطفل وتصويره أثناء شراء زجاجة المشروبات الكحولية، ثم نشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للإضرار بأصحاب المحل وتعريضهم للمساءلة القانونية.

وأعادت الواقعة التأكيد على أهمية التحقق من ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة قبل تداولها أو التعامل معها باعتبارها تعكس الحقيقة الكاملة، خاصة أن التحريات والفحص الأمني قد يكشفان عن تفاصيل وملابسات مغايرة لما يظهر في التسجيلات المصورة.