أزمة دبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل بشأن مقتل 7 من موظفي الإغاثة بغزة

شهدت العلاقات الأسترالية الإسرائيلية توتر دبلوماسي حاد ، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، أنه "لا توجد شبهة معقولة لارتكاب مخالفة جنائية" تبررفتح تحقيق جنائي في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" والذين قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة في أبريل 2024، ومن بينهم مواطنة أسترالية 

​أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، عن "استيائها الشديد" من القرار الإسرائيلي، موضحةً أبعاد هذا الموقف في تصريحاتها للصحافة 

اعتبرت وونغ أن القرار الإسرائيلي يمثل "إهانة بالغة" لعائلة الضحية، وللعاملين في المجال الإنساني، وللشعب الأسترالي بأكمله، مشددة على أن هذا الإجراء "يعد دون مستوى المساءلة التي كانت تتوقعها أستراليا بكثير". 

​ انتقدت الوزيرة بشدة توقيت القرار، حيث علمت به الحكومة الأسترالية في وقت متأخر من ليل أمس، قبل لحظات فقط من إعلانه في الصحافة الاسرائيلية ، وهو ما يتزامن مع "اليوم العالمي للعمل الإنساني"، مما زاد من حدة الاستياء الأسترالي ، وأعلنت وونغ أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لدى كانبيرا، هليل نيومان، لإبلاغه بالاحتجاج الأسترالي رسمياً 

 طلبت من السفير الأسترالي في إسرائيل نقل موقف حكومة بلاده مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية، مع الإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية تدرس حالياً اتخاذ خطوات رسمية إضافية رداً على هذا القرار 

 أكدت وونغ أن مقتل المواطنة الاسترالية لم يكن في سياق "ضربة واحدة" عن طريق الخطأ، بل في سياق "ثلاث ضربات منفصلة" استهدفت قافلة إنسانية كانت تعمل بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي 

ومن جانبه، أوضح الجانب الإسرائيلي عبر آليات تقصي الحقائق والتقييم في جيش الاحتلال أن هذا القرار جاء عقب مراجعة شاملة للواقعة، زاعماً عدم وجود ما يستوجب ملاحقة جنائية للقوات المتورطة، وهو موقف ترفضه كانبيرا وتعتبره عائقاً أمام تحقيق العدالة للضحايا 

​تعتبر هذه القضية في صدارة الأزمات الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل مع حلفائها الغربيين فيما يتعلق بآليات التعامل مع الحوادث التي وقعت خلال حرب الابادة التي تنتهجها اسرائيل في غزة