ترامب يعلن «حربًا اقتصادية» على إيران .. ويصعّد ضد داعميها بعواقب هائلة

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم ، أي دولة تقدم دعماً لإيران بعواقب اقتصادية وصفها بالـ«وخيمة»، في تصعيد جديد للضغط الأمريكي على طهران، مؤكداً أن واشنطن تتجه إلى فرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على الجمهورية الإسلامية.

وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم «أي نوع من شريان الحياة» لإيران، ستواجه «عواقب اقتصادية هائلة». 

ترامب يعلن «حربًا اقتصادية» على إيران

وجاءت تهديدات الرئيس الأمريكي بعدما أعلن إطلاق ما وصفه بأنه «أقسى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد أي دولة»، مؤكداً أن الحملة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع قنوات الدعم المالي والتجاري عنها.

وأشار ترامب إلى أن الإجراءات الأمريكية ستستهدف أشكالاً مختلفة من التعاملات التي توفر لإيران موارد مالية، من بينها تهريب النفط، وتحويلات النقد، وشركات الصرافة، وخطوط المقايضة المالية، إضافة إلى سجلات السفن والشركات الواجهة.

وقال ترامب إن هذه الأنشطة «يجب أن تتوقف الآن»، داعيًا حلفاء الولايات المتحدة إلى الوقوف إلى جانب واشنطن في مساعيها لعزل إيران والضغط عليها اقتصاديًا.

تصعيد أمريكي ضد ايران 

وتأتي التهديدات الجديدة في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تعثر المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعالج ملف طهران النووي، بالتزامن مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتأثيراته على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية. 

ويعني توسيع نطاق التهديدات الأمريكية لتشمل الدول والمؤسسات التي تساعد إيران أن الضغوط المقبلة قد لا تقتصر على طهران وحدها، وإنما تمتد إلى شركائها التجاريين والماليين، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران في تجارتها الخارجية.

وتزامن ذلك مع تحركات إقليمية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران، إذ أعلنت الإمارات تعليق التجارة والمعاملات المالية مع إيران، في خطوة من شأنها أن تضيق أحد المسارات المهمة أمام التعاملات الإيرانية مع الأسواق الخارجية.

تصعيد اقتصادي يستهدف شريان تمويل ايران 

وفي أحدث تطورات التصعيد، أوضح ترامب أن الحملة الاقتصادية تستهدف قنوات تمويل وتجارة مرتبطة بإيران، من بينها تهريب النفط، وتحويلات النقد، وشركات الصرافة، وسجلات السفن والشركات الواجهة، داعيًا إلى وقف هذه الأنشطة. 

ويتزامن ذلك مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، الذي لا يزال وضعه محل خلاف بين واشنطن وطهران، وسط ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن تداعيات الأزمة على حركة التجارة والطاقة عالمياً.