محافظ الإسكندرية يستجيب لشكاوى المواطنين..

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، لقاءً جماهيريًا بديوان عام حي وسط، للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين والعمل على حلها بصورة عاجلة، وذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ، والأستاذ رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والجهات الخدمية.

توجيهات بسرعة حل شكاوى المواطنين

واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين من نطاقي حي وسط وحي شرق، بحضور النائب السيد جمعة والنائبة إنجي مراد، ووجّه الجهات المختصة بسرعة فحص الشكاوى ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة التنفيذ لضمان الوصول إلى نتائج فعلية على أرض الواقع.

وأكد أيمن عطية أن الاستجابة لشكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة التعامل مع المطالب بجدية وسرعة، وعدم التهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمات.

5 فرص عمل بينها 3 لذوي الهمم

وفي استجابة مباشرة لطلبات المواطنين، نجحت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية العمل في توفير 5 فرص عمل للشباب، من بينها 3 فرص لذوي الهمم، كما جرى خلال اللقاء تسليم عقدي عمل بصورة فورية للمستفيدين، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور.

وشدد المحافظ على أن توفير فرص العمل اللائقة وتمكين الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل يمثلان أولوية، مؤكدًا أهمية إتاحة فرص متكافئة تضمن مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

استجابة إنسانية لسيدة من ذوي الإعاقة

وفي لفتة إنسانية، استجاب المحافظ لطلب إحدى السيدات من ذوي الإعاقة الحركية، والتي طلبت توفير كرسي متحرك كهربائي يساعدها على الحركة، معربة عن أمنيتها في التوجه إلى الكورنيش والاستمتاع به.

ووجّه المحافظ بسرعة توفير الكرسي بالتعاون مع النائب السيد جمعة والنائبة إنجي مراد، في استجابة تعكس الاهتمام باحتياجات الأشخاص ذوي الهمم والعمل على تيسير حياتهم اليومية.

توجيهات بالتواجد الميداني

ووجّه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، وسرعة التعامل مع المشكلات، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل إحدى أهم آليات التواصل المباشر بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطن السكندري.

وشهد اللقاء مشاركة إيجابية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عرض مطالب المواطنين ومناقشة آليات حلها مع الجهات التنفيذية، بما يعزز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويخدم الصالح العام.