30 كادرًا من «الرعاية الصحية» يتلقون تدريبًا متخصصًا لتعزيز أدوات التأمين والاستثمار الصحي

 اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لـ30 من كوادر الهيئة العامة للرعاية الصحية، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات البشرية وتطوير أدوات التمويل والتأمين والاستثمار المرتبطة بالقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

ويأتي البرنامج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال مايو الماضي، بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من إمكانات القطاع المالي غير المصرفي في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار في القطاع الصحي.
ونظم البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، وركز على رفع كفاءة كوادر «الرعاية الصحية» في التعامل مع الأنشطة المالية غير المصرفية ذات الصلة بالقطاع الطبي، من خلال تدريب متخصص تناول عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها التأمين الطبي وإدارة المطالبات والموافقات، ورعاية الحالات المزمنة، وإدارة الشبكات الطبية، وأساليب الاكتتاب والتسعير وضبط التكاليف، وآليات اكتشاف ومنع الغش التأميني، إلى جانب التعريف بالإطار التنظيمي للتأمين الطبي وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يمثل أولى المخرجات العملية لمذكرة التفاهم بين الهيئتين، موضحًا أن التعاون يستهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين الخبرات الطبية والاقتصادية والمالية، بما يتيح تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والتأمينية في إدارة المنظومات الصحية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن التكامل بين القطاعين المالي والصحي من شأنه الإسهام في رفع جودة الخدمات، وتعزيز استدامة القطاع الطبي، وتحسين الحوكمة، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن القطاع الصحي أصبح أحد المجالات الواعدة للاستثمار، بما يجعل توظيف أدوات التمويل والتأمين والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة عنصرًا أساسيًا في تطويره.
وأضاف أن النمو العالمي المتسارع في الاستثمارات الموجهة إلى الخدمات العلاجية والتكنولوجيا الصحية، والذي تجاوز 40% خلال العام الماضي، يعكس حجم الفرص التي يتيحها القطاع، مدفوعًا بالتطور التكنولوجي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو ما يدعم أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وتوسيع مجالاته بما يعزز تنافسية القطاع الصحي المصري.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير منظومة الرقابة والتشريعات المنظمة لأسواق المال، كما وجه الشكر لمعهد الخدمات المالية على تنظيم البرنامج، مؤكدًا أن تأهيل 30 من كوادر الهيئة في مجالات الاكتتاب والتسعير وأدوات سوق المال المرتبطة بالرعاية الصحية يمثل استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري، ويسهم في إعداد كوادر أكثر قدرة على توظيف الأدوات المالية الحديثة في تطوير منظومة العمل الصحي.
وأكد السبكي أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في الخدمات الصحية يفتحان آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الصحية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأسواق المالية والأدوات غير المصرفية، ومنها صناديق الاستثمار المتخصصة في القطاع الصحي، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما من أبرز مجالات الاستثمار الواعدة.
وأوضح أن تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات الاستثمار الحديثة يمكن أن يسهم في دعم استدامة ونمو القطاع الصحي، بالتوازي مع التوسع في تقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.
ويعكس التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للرقابة المالية توجهًا نحو ربط التطوير الصحي بالحلول التمويلية والاستثمارية الحديثة، بما يتجاوز مفهوم تقديم الخدمة الطبية إلى بناء منظومة صحية أكثر استدامة وقدرة على النمو وجذب الاستثمارات.
واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أهمية الإسراع في تفعيل مختلف محاور مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يعزز التكامل بين القطاعين الصحي والمالي غير المصرفي، ويدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعزز قدرة القطاع الصحي المصري على مواكبة التحولات العالمية في التمويل والتكنولوجيا والاستثمار.