البحر للجميع

كانت الشواطئ الساحلية بالإسكندرية من شرقها إلى غربها، وكذلك سائر المدن المطلة على البحر المتوسط مفتوحة أمام الزائرين برسوم مقبولة، وبمرور الأيام أصبح النفاذ إلى تلك الشواطئ حلما يصعب تحقيقه، فى ظل إدارات وشركات أخذت تلك الشواطئ كحق انتفاع وعظمت من استثماراتها، وفرضت رسوما مبالغا فيها على كل من يقترب من تلك الأماكن!!.

هنا ثار الجدل واتسع نطاقه على مواقع التواصل الاجتماعى، التى أطلقت من قبل على تلك الشواطئ، مسميات عديدة فهذا شاطئ خاص، والثانى مفتوح بشروط، والثالث مجانا مع وقف التنفيذ!! كما أنها شطرت المصطافين من شرق الإسكندرية إلى غربها، إلى قسمين، فهؤلاء من رواد الساحل الطيب، وأولئك من عشاق الساحل الشرير، فبات السباق محمومًا بين الإدارات والشركات ومجالس المدن التى تدير تلك المنظومة وتتحكم فى شواطئها، بفرض ما تشاء متغافلة حق المواطن فى المرور على هذا الشاطئ أو الاستمتاع بالجلوس عليه، كحق من حقوقه الدستورية ويجب أن تلتزم الدولة بتطبيقه. وعندما اشتد الجدل حول هذه القضية، تدخلت القيادة السياسية كعادتها منحازة إلى المواطنين، لتؤكد أن البحر من حق الجميع، والشواطئ ملك كل المصريين، لذلك تحركت الأجهزة المعنية بعد تصريحات القيادة السياسية، من خلال لجنة فنية لمراجعة إدارات الشواطئ، والتأكد من حدود التراخيص والبناء حتى تبتعد بالقدر الكافى عن حرم البحر، فإذا كانت التنمية من أولويات نشاط الحكومة، فلا ينبغى أن تكون على حساب حق المواطن فى الاستمتاع بالشواطئ التى تعد ملك الجميع.

<< مجرد سؤال

الرسالة التى بعث بها نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى إلى مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، ترفض قبول طلاب بكليات طب تابعة لجامعات دولية بمجموع 50%، هل تجد ردا سريعا من الحكومة بوقف التقديم لهذه الكليات باعتبار أن دراسة الطب بهذا المجموع يهدد سلامة المرضى ويضر بمنظومة التعليم الطبى فى مصر، ويخلق تعليما موازيا لأن الجامعات الدولية لا يجب أن تعفى من القوانين واللوائح المصرية التى تعمل بها على أرض مصر، أم أنها دولة داخل الدولة؟!