رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

"الدمج باطل".. خبير قانوني يحذر الشرقية ومنتخب السويس من شبح الدرجة الرابعة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المستشار نهاد حجاج، الخبير القانوني، أن تجربة دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات، ومن بينها الشرقية وإنبي ومنتخب السويس وبتروجيت، تفتقد السند القانوني، معتبرًا أن هذه الإجراءات باطلة ومنعدمة قانونًا.

وأوضح حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحكو رياضة»، أن قانون الرياضة المصري واللوائح المنظمة لا تجيز عمليات الدمج إلا بين أندية الشركات، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا مع الأندية الجماهيرية لا يمكن اعتباره دمجًا بالمعنى القانوني.

وأشار إلى أن الوضع القائم يمثل في حقيقته تجميدًا لنشاط كرة القدم في أندية الشرقية ومنتخب السويس، لافتًا إلى أن العقود والرخص الخاصة بالمشاركة في البطولات الإفريقية ستكون مرتبطة بأندية الشركات، ما يحرم الأندية الجماهيرية من تحقيق عوائد حقيقية من التجربة.

وأضاف أن تغيير أسماء الأندية أو شعاراتها يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية، وهو الإجراء الذي لم يتم، بحسب قوله، موضحًا أن رابطة الأندية اتخذت قرار تغيير الأسماء بشكل منفرد.

وحذر الخبير القانوني من تعرض أندية الشرقية ومنتخب السويس لخطر الهبوط إلى دوري الدرجة الرابعة في الموسم المقبل، حال عدم مشاركتهما في المسابقات الرسمية، خاصة بعد رفض اتحاد الكرة طلبات تغيير أسماء الأندية.

وتطرق حجاج إلى أن فكرة الدمج طُرحت في الأساس كأحد الحلول لإنقاذ النادي الإسماعيلي من أزمته المالية، لكنه رفض هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الحل الأكثر ملاءمة يتمثل في إبرام عقود رعاية واستثمار طويلة الأمد مع الشركات الكبرى.

وضرب مثالًا بتجربة نادي هويدي بالفيوم مع شركة مصر للمقاصة، معتبرًا أن مثل هذه الشراكات يمكن أن توفر للأندية الجماهيرية موارد مالية مستقرة، دون المساس بهويتها أو ارتباطها بجماهيرها.

واختتم المستشار نهاد حجاج تصريحاته بالتأكيد على أن تجربة الدمج الحالية، من وجهة نظره، «ولدت ميتة»، لافتًا إلى افتقارها إلى الأسس القانونية والاستراتيجية الواضحة، فضلًا عن صعوبة شعور الجماهير بالانتماء إلى الكيانات الجديدة.

وطالب بفتح المجال أمام الشركات الاستثمارية الكبرى للاستثمار في الأندية الشعبية والجماهيرية، باعتبار ذلك حلًا أكثر استدامة لدعمها ماليًا وتطويرها، بدلًا من اللجوء إلى حلول وصفها بأنها غير قانونية وقد تهدد مستقبل كرة القدم المصرية.