مصر وتركيا.. 15 مليار دولار تفتح أبوابًا جديدة للتعاون الاقتصادي

تدخل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية مرحلة جديدة من الطموح، في ظل استهداف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 15 مليار دولار، وهو مستهدف يعكس اتساع مساحة الفرص المتاحة أمام القاهرة وأنقرة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ولا يتعلق هذا المستهدف بزيادة قيمة السلع المتبادلة فقط، وإنما يرتبط بإمكانية إعادة تشكيل طبيعة العلاقات الاقتصادية لتتحول من مجرد تجارة متبادلة إلى تعاون أوسع يقوم على الاستثمارات المشتركة وتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة.

وتكتسب السوق التركية أهمية خاصة بالنسبة للمنتجات المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي مميز وشبكة واسعة من الاتفاقيات والعلاقات التجارية التي تمنح الشركات المحلية فرصاً للوصول إلى أسواق عربية وأفريقية، بما يجعل توسيع التعاون مع أنقرة فرصة لتعزيز حضور المنتج المصري خارجياً وتنويع الوجهات التصديرية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد يحيى، الخبير الاستراتيجي، أن استهداف رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار يعكس وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

فرص واسعة لتعزيز التعاون التجاري

وقال الدكتور أحمد يحيى إن العلاقات المصرية التركية تمتلك مقومات قوية تسمح بالانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعاً في التعاون التجاري والاستثماري، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، إلى جانب شبكة العلاقات والاتفاقيات التجارية التي تتيح لها الوصول إلى أسواق مختلفة في المنطقة والقارة الأفريقية.

وأوضح أن هذه المقومات يمكن أن تشكل قاعدة مهمة أمام الشركات المصرية والتركية لتوسيع نطاق التعاون، سواء من خلال زيادة حركة التجارة أو إقامة مشروعات مشتركة تستفيد من المزايا التنافسية التي يمتلكها كل طرف.

وأشار إلى أن تحقيق مستهدف الـ15 مليار دولار يجب ألا يُقاس فقط بارتفاع قيمة السلع المتبادلة بين البلدين، وإنما بمدى القدرة على تنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، بما يعزز قدرة الشركات المحلية على المنافسة داخل السوق التركية.

أردوغان: الاتفاقية الدفاعية بين تركيا والسعودية وباكستان لا تستهدف أي دولة

زيادة الصادرات المصرية

وأكد الخبير الاستراتيجي أن توسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى تركيا يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق أقصى استفادة من نمو العلاقات التجارية، موضحاً أن زيادة عدد القطاعات والمنتجات القادرة على دخول السوق التركية من شأنها تقليل الاعتماد على عدد محدود من السلع.

وأضاف أن دعم الشركات المصرية في تطوير منتجاتها وتحسين قدرتها التنافسية يمكن أن يفتح أمامها فرصاً أكبر للنفاذ إلى أسواق جديدة، خاصة أن العلاقات التجارية لا ينبغي أن تتوقف عند حدود السوق التركية، وإنما يمكن أن تتحول إلى منصة أوسع للتوسع الخارجي.

ولفت إلى أن تنويع الأسواق الخارجية يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، سواء من خلال زيادة الصادرات أو توفير موارد دولارية مستدامة، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز مصادر العملة الأجنبية.

الاستثمارات المشتركة.. خطوة مهمة

وشدد يحيى على أهمية تشجيع الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال والشركات المصرية والتركية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية والغذائية، باعتبارها مجالات قادرة على تحقيق قيمة مضافة أكبر من مجرد عمليات الاستيراد والتصدير.

وأوضح أن إقامة مشروعات مشتركة يمكن أن تسهم في توطين الإنتاج، وزيادة المكون المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتاحة لدى الشركات التركية والمقومات الإنتاجية التي تمتلكها مصر.

وأكد أن الانتقال من التجارة إلى الشراكة الإنتاجية يمثل أحد أهم المسارات التي يمكن من خلالها تحقيق استفادة مستدامة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة إذا ارتبطت الاستثمارات بخطط واضحة للتوسع في الأسواق الخارجية.

القطاع الخاص أمام فرصة جديدة

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن القطاع الخاص المصري يمكن أن يكون أحد المستفيدين الرئيسيين من تطوير التعاون الاقتصادي مع تركيا، خاصة في ظل إمكانية فتح مجالات جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للتوسع وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب العمل على تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار، بما يشجع المستثمرين على الدخول في مشروعات طويلة الأجل، ويقلل العقبات التي قد تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأضاف أن توفير بيئة أعمال أكثر مرونة واستقراراً يمكن أن يحول العلاقات التجارية القائمة إلى شراكات إنتاجية مستدامة، بدلاً من اقتصارها على عمليات تبادل السلع والخدمات.

ويرى الدكتور أحمد يحيى أن الوصول إلى مستهدف 15 مليار دولار في حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا تزامن نمو التجارة مع زيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة.

وأكد أن أهمية المستهدف لا تكمن فقط في الرقم ذاته، وإنما في ما يمكن أن يترتب عليه من فرص أمام الشركات المصرية لزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.