أستاذ إدارة أعمال: الممرات البديلة لمضيق هرمز بات جزءاً من نقص المعروض
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن الأزمة الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز يثبتان مجدداً أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن النفط والغاز سلاح وسلعة سياسية واقتصادية تُسعّر بناءً على "علاوة المخاطر" والتطورات الميدانية وليس فقط على قوى العرض والطلب.
تذبذب أسعار الخام وعلاوة المخاطر:
استعرض غنيم مداخلة هاتفية مع شاشة «إكسترا نيوز» مسار أسعار خام برنت الذي ارتفع من حدود 60-64 دولاراً للبرميل إلى نحو 115 دولاراً في ذروة الأزمة، قبل أن يتراجع مع توقيع مذكرة التفاهم إلى 72 دولاراً بعد زوال "علاوة المخاطر" مؤقتاً، ليصل حالياً إلى مستويات تتراوح بين 88 و90 دولاراً جراء حالة عدم اليقين السياسي.
محدودية الاحتياطيات الاستراتيجية والممرات البديلة:
أوضح غنيم أن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول لا يمكنها سد النقص الفعلي في الإمدادات أو ضبط الأسعار لفترات طويلة، بل يقتصر دورها الأساسي على كبح المضاربات والتكهنات.
شدد على أن منطقة الخليج العربي تؤمن نحو 25% إلى 30% من إمدادات الطاقة العالمية، وأن الممرات البديلة نجحت في تلبية جزء يسيير فقط من الاحتياجات؛ لكون إنشاء خطوط أنابيب بديلة يستلزم استثمارات ضخمة ودراسات جدوى طويلة الأجل.
تحذيرات البنك الدولي والتداعيات التضخمية:
حذر د. أيمن غنيم من استمرار الأزمة، لافتاً إلى تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أنه في حال استمرار الصراع قد يصل برميل النفط إلى 116 دولاراً، مع ارتفاع أسعار السلع بنسبة 16% والأسمدة بنسبة 31%، مما يهدد بدخول نحو 45 مليون شخص حول العالم في دائرة الجوع.
أشار إلى الضغوط التضخمية التي فرضتها الأزمة على القوى الاقتصادية الكبرى، حيث ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2%، موضحاً أنه لا بديل قصير الأجل للوقود الأحفوري سوى التسريع بالتحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض