إجراءات جديدة لتسجيل خطوط المحمول بعد أزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشديد الإجراءات المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، في أعقاب الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط مسجلة ببيانات بعض المواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

واستعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز للتعامل مع الأزمة وضمان حماية حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

تشديد ضوابط بيع وتفعيل خطوط المحمول

وتضمنت الإجراءات الجديدة تشديد الضوابط المنظمة لعمليات بيع وتفعيل خطوط المحمول، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات.

ويستهدف ذلك التأكد من أن بيانات الخطوط المسجلة تتطابق مع هوية الحائز الفعلي، مع منع تكرار الوقائع التي أثارت شكاوى عدد من المستخدمين.

بخطوات سهلة.. كيفية التحقق من خطوط الهاتف المحمول المسجّلة بالرقم القومي

عاجل.. التحقق البيومتري لخطوط المحمول عبر التطبيقات قريبًا

كما تشمل الإجراءات التوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتحقق من هوية حائزي الخطوط، بما يعزز مستوى الأمان في عملية التسجيل والتفعيل.

إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

وكان الجهاز قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، في خطوة جاءت بعد فحص الشكاوى واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها.

وأوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يطبق عقوبات تنظيمية وفقًا لقواعد التراخيص، بينما تتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات الجنائية.

التحقق البيومتري لحماية بيانات المواطنين

وتأتي آليات التحقق البيومتري ضمن التحركات الرامية إلى إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، خاصة مع اعتماد المواطنين بصورة متزايدة على الهاتف المحمول في الحصول على الخدمات الحكومية والمالية الرقمية.

وأكد وزير الاتصالات أن حوكمة تسجيل خطوط المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها تمثل ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين.

كما أكد استمرار التنسيق بين وزارة الاتصالات ومجلس النواب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.