"تنظيم الاتصالات" يعلن إجراءات التعامل مع الخطوط المسجلة بطرق غير شرعية.. فيديو
أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قرار إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة جاء استجابة لتلقي أكثر من 4000 شكوى بشأن تسجيل خطوط مجهولة الهوية ببيانات المواطنين دون علمهم، مشيراً إلى أن التحقيقات القضائية تختص بالشق الجنائي بينما يتولى الجهاز فرض الاجراءات والتدابير التنظيمية الرادعة ضد الشركات المخالفة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الجهاز اتخذ قرارات حاسمة تشمل وقف بيع الخطوط المخصصة للشركات وتحديث بياناتها، إلى جانب تطبيق تقنيات حديثة مثل بصمة الوجه للتحقق من هوية المشتركين، مؤكداً أن التطبيق الرقمي "تليفوني" الذي أطلقه الجهاز يتيح للمواطنين كشف جميع الخطوط المسجلة بأسمائهم بكل سهولة وأمان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المسؤولية الجنائية تعتمد على التحقيقات والقرائن وليست مجرد تسجيل الخط باسم شخص دون علمه، مطمئناً المواطنين بأنه يمكنهم تحرير استمارة عدم حيازة لدى فروع الشركات لإيقاف تلك الخطوط فوراً، مع التأكيد على حق المتضررين القانوني في اللجوء للقضاء للحصول على تعويضات جراء هذا التقصير.
وشدد على أن الجهاز يمارس دوره الرقابي بحزم لحماية الحقوق الرقمية للمواطنين والحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات البيعية للشركات، مؤكداً استمرار المتابعة والتفتيش الدوري لضمان انضباط سوق الاتصالات وتأمين البيانات الشخصية لجميع المستخدمين.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض