الهوية الرقمية الموحدة تنهي أزمة خطوط المحمول المسجلة دون علم أصحابها

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ مشروع الهوية الرقمية الموحدة للدولة، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز أمان المعاملات الرقمية، وحماية بيانات المواطنين، وإحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.

وكشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال اجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل المنظومة الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها للتعامل مع أزمة تسجيل بعض خطوط المحمول ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.

الهوية الرقمية للتحقق من هوية المواطنين

وأوضح شمروخ أن مشروع الهوية الرقمية الموحدة يعد مشروعًا استراتيجيًا للتحول الرقمي تقوده وزارة الاتصالات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بهدف إنشاء هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة تغطي مختلف القطاعات.

ويستند المشروع إلى بنية تحتية رقمية متطورة جرى بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، بما يتيح الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية.

مش مشكلتي.. لميس الحديدي: "المواطن ذنبه إيه يلف علشان يلغي الخطوط المسجلة باسمه؟"

"اتصالات النواب" تكشف تفاصيل التعاقد على الخطوط الجديدة ببصمة الوجه

ويستهدف هذا الربط ضمان أعلى مستويات الأمان ومنع أي تلاعب أو استخدام صور أو بيانات مفبركة عند تنفيذ الإجراءات الرقمية.

شراء خطوط المحمول عن بُعد

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن منظومة الهوية الرقمية ستتيح إمكانية التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد.

ويمكن لهذه المنظومة أن تمكن المواطن من شراء خطوط الهاتف المحمول أو إنهاء عدد من الإجراءات الرسمية بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى التنقل أو التوجه إلى فروع الشركات، في حال استخدام الهواتف الذكية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الإجراءات الجديدة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط.

عقوبات صارمة على مخالفات خطوط المحمول

وأكد شمروخ أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، بينما تتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود خطوط المحمول إلى النيابة العامة، لحسمها وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.

وشدد على أن حوكمة منظومة خطوط المحمول ستقضي نهائيًا على ثغرات النصب الإلكتروني فور استكمال مراحل تشغيل المنظومة.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، إلى جانب إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لحماية حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية.