“المطورين العقاريين”: التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالشواطيء ترسيخ للعدالة الاجتماعية
أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تحمل رسالة حاسمة ومهمة تعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين دعم وتشجيع الاستثمار العقاري والسياحي من جهة، والحفاظ الكامل على حقوق المواطنين وتطبيق سيادة القانون من جهة أخرى، مشيراً إلى أن تنظيم العمل بالسوق العقاري يمنع الفوضى ويضمن حقوق الحاجزين.
وأوضح البستاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الشواطئ والمناطق الساحلية تعد مورداً عاماً وميزة تنافسية استراتيجية لمصر لا يمكن تحويلها إلى ملكية خاصة مغلقة أمام عامة الشعب، مشدداً على أن فرض الرقابة المشددة وتشكيل لجان ميدانية للتحقق من الأوضاع الفعلية لا يستهدفان التضييق على المستثمرين، بل يلزمان الجميع بحدود التراخيص الممنوحة والقوانين المنظمة.
وأضاف أن قرار حظر إقامة أي أعمال أو منشآت لمسافة 200 متر من خط الشاطئ يعد أداة تنظيمية وقائية لحماية البيئة الساحلية الحساسة والكثبان الرملية وحركة المياه من التأثيرات الضارة، كما يضمن للمستثمر الجاد بيئة عمل واضحة تمنع التعديات الفردية التي قد تتسبب في أزمات قانونية أو بيئية مستقبلاً.
ومن جانبه، أشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية علي غنيم إلى أن الشواطئ ملك لجميع المواطنين، داعياً إلى ضرورة تضمين العقود الاستثمارية مساحات وشواطئ عامة مفتوحة بين المنتجات والقرى السياحية لتمكين المواطن المصري من الاستمتاع بالشواطئ والخدمات الساحلية جنباً إلى جنب مع الشواطئ الخاصة بالفنادق، بما يرسخ العدالة الاجتماعية ويضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.
ووجه الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة.
كما وجه الرئيس خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك وزير المالية؛ بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة ٢٠٠ متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
ووجه الرئيس بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في كافة محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، واطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض