توقعات بارتفاع تدفقات رؤوس الأموال لقطاع الطاقة إلى 3.4 تريليونات دولار خلال 2026

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى تقرير جديد تناول من خلاله التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية في ظل تصاعد الصراعات الجيوسياسية، ارتفاع الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة إلى نحو 665 مليار دولار سنويًّا، منها 365 مليار دولار للطاقة الشمسية وحدها، إضافة إلى 200 مليار دولار لطاقة الرياح و75 مليار دولار للطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق العالمي على الشبكات نحو 550 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بزيادة تقارب 20% على أساس سنوي، في حين سيتجاوز الإنفاق على البطاريات المخصصة لقطاع الطاقة حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي.

وقد برزت مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي كعامل رئيس في توجيه الاستثمارات الجديدة في الطاقة، وتجاوز إجمالي الاستثمارات المرتبطة ببناء البنية التحتية لمراكز البيانات عالميًّا 100 مليار دولار خلال 2025، وهو رقم يفوق إجمالي ما استثمرته إفريقيا بالكامل في قطاع الطاقة خلال العام نفسه.

أوضح التقرير أن الوكالة الدولية للطاقة توقعت قبل الحرب أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًّا بين عامي 2024 و2030، ليصل إلى مستوى مستقر يقارب 105.5 ملايين برميل يوميًّا بحلول نهاية العقد. ولم يكن الجدل يدور حول ما إذا كان الطلب سيستمر في النمو، بل حول مدى سرعة تباطؤ هذا النمو. أما الآن، فتتوقع أن يكون الطلب العالمي على النفط في عام 2026 أقل بنحو 1.3 مليون برميل يوميًّا.

وبالنظر إلى أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الممتدة لمختلف القطاعات، وما نتج عنها من إعادة التفكير في الاعتماد على الوقود الأحفوري، وإعادة النظر فيما يعنيه أمن الطاقة، فإنه يمكن الإشارة إلى بعض النقاط الجوهرية المرتبطة بأمن الطاقة والتحولات المستقبلية المرتبطة به على النحو التالي:

- من المتوقع أن ترتفع تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاع الطاقة لتصل إلى 3.4 تريليونات دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2025. ومن المتوقع أن يُوجَّه نحو 2.2 تريليون دولار بصورة مجمعة إلى الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، وشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، والوقود منخفض الانبعاثات، وكفاءة الطاقة، والتحول نحو استخدام الكهرباء، في حين يُتوقع استثمار نحو 1.2 تريليون دولار في النفط والغاز الطبيعي والفحم.

- أزمة الطاقة الراهنة جاءت بعد فترة قصيرة من أزمة الطاقة العالمية خلال (2021 - 2023)، وعليه من المتوقع أن تعيد ترسيخ أمن الطاقة كأولوية لدى صناع القرار. غير أن نطاق التأثر يختلف هذه المرة؛ فبينما تركزت الأزمة السابقة في أوروبا عقب تراجع إمدادات الغاز الروسي، تبدو التداعيات المباشرة الحالية أشد وضوحًا في الشرق الأوسط وآسيا، اللتين تستقبلان نحو 80% إلى 90% من صادرات الطاقة الخليجية.

- تبرز مؤشرات على أن شركات النفط تعيد النظر في توقعاتها للسنوات المقبلة، انطلاقًا من افتراض أن أسعار النفط ستستقر عند مستويات أعلى من مستويات ما قبل الصراع، مع اتجاه الدول إلى إعادة تكوين مخزوناتها الاستراتيجية.

- من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات في الوقود منخفض الانبعاثات، وإن كانت تنطلق من قاعدة منخفضة، لتصل إلى نحو 30 مليار دولار.