مستقبل الذهب في 2026.. البنوك المركزية توفر دعمًا طويل الأجل للمعدن الأصفر

قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن استمرار الطلب الرسمي من البنوك المركزية للمعدن الأصفر النفيس، يمثل أحد أهم العوامل الهيكلية الداعمة لدورة الذهب الحالية، لأنه لا يرتبط فقط بالتغيرات قصيرة الأجل في أسعار الفائدة أو الدولار.

وأظهر أحدث مسح لمجلس الذهب العالمي أن 89% من مديري الاحتياطيات يتوقعون ارتفاع حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بينما توقعت نسبة قياسية بلغت 45% زيادة حيازات مؤسساتهم من الذهب خلال الفترة نفسها.

كما يرى 84% من المشاركين أن حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات سترتفع خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس استمرار النظر إلى الذهب باعتباره أصلًا استراتيجيًا لتنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار "فاروق" إلى أن الارتفاع الأخير يأتي بعد تراجع الذهب إلى مستويات قريبة من 4000 دولار خلال يونيو ويوليو، ما يجعل منطقة 4300 إلى 4500 دولار اختبارًا مهمًا لقدرة السوق على الحفاظ على الزخم الصاعد.

وأوضح أن الاستقرار أعلى هذه المنطقة سيعزز فرص استكمال الاتجاه الصاعد، بينما قد يؤدي الفشل في الحفاظ على المكاسب إلى عمليات جني أرباح وتصحيح سعري، خاصة بعد ارتفاع الأوقية بنحو 8% في أسبوع واحد.

توقعات مستقبل الذهب في 2026

ويرى «مرصد الذهب» أن الوصول إلى 5000 دولار للأوقية لم يعد سيناريو بعيدًا عن حسابات الأسواق، لكنه يحتاج إلى استمرار المحفزات الداعمة للذهب لفترة أطول، مثل مزيد من التباطؤ الاقتصادي، أو تحول أكبر نحو تيسير السياسة النقدية، أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية، أو عودة قوية لتدفقات المستثمرين.

وكان مجلس الذهب العالمي قد أشار إلى إمكانية تحرك الذهب نحو 4500 دولار أو أعلى عند ظهور محفزات قوية، بينما تتوقع وحدة الاستثمار لدى UBSتجاوز الذهب مستوى 5000 دولار خلال الاثني عشر شهرًا التالية.

ورغم ذلك، يرى فاروق أن سرعة الصعود الأخيرة ترفع احتمالات جني الأرباح، مؤكدًا أن قدرة الذهب على الاحتفاظ بمكاسبه والاستقرار فوق 4300 دولار ستكون أكثر أهمية من تسجيل قمم جديدة.

وبالنسبة للسوق المصرية، يظل مسار الدولار والعلاوة السعرية عاملين حاسمين في تحديد مدى انتقال أي ارتفاع جديد في الأوقية العالمية إلى الأسعار المحلية، بما يعني أن صعود الذهب عالميًا لن ينتقل بالضرورة بالنسبة نفسها إلى السوق المصرية.

وبذلك، تتحدد حركة الذهب خلال الفترة المقبلة من خلال تفاعل السياسة النقدية الأمريكية، والدولار وعوائد السندات، والطلب الرسمي والاستثماري، والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب حركة سعر الصرف والعلاوة السعرية في السوق المصرية.